منطقة اليورو تحاول وضع اللمسات الاخيرة على الخطة الثانية لمساعدة اليونان

ستحاول منطقة اليورو الاسبوع المقبل تحقيق تقدم في شان ازمة الديون عبر ازالة عقبات تعرقل تطبيق خطة المساعدة الثانية لليونان، في حين تريد باريس وبرلين التطرق الى وسائل تحسين قيادة الاتحاد النقدي.
وسيجتمع وزراء مالية الاتحاد النقدي في اطار مجموعة يوروغروب، عند الساعة 17,00 (15,00 ت غ) الاثنين في لوكسمبورغ. وسينضم اليهم وزراء مالية الاتحاد الاوروبي صباح الثلاثاء.
وسيشهد الاسبوع المقبل ايضا اخر اجتماع عادي الخميس للبنك المركزي الاوروبي برئاسة جان كلود تريشيه والذي قد ينجم عنه خفض لمعدلات الفوائد لمواجهة تباطؤ النمو المثير للقلق.
وسيلتقي الثنائي الفرنسي الالماني من جهة اخرى "في الايام المقبلة في المانيا" من اجل "تسريع" تطبيق الاجراءات المقررة لمساعدة منطقة اليورو، كما وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة.
وسيبحث كل من انغيلا ميركل ونيكولا ساركوزي خصوصا "طرقا ووسائل لتسريع التكامل الاقتصادي لمنطقة اليورو". وقال ساركوزي ان "فشل اليونان سيكون فشل كل اوروبا".
وعلى العكس، دعا الكسندر دوبرينت المسؤول الكبير في الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري حليف الحزب المسيحي الديموقراطي بزعامة انغيلا ميركل، اليونان الغارقة بالديون الاحد الى ان "تخرج من منطقة اليورو" لتسوية مشاكلها.
ولما كان من غير المتوقع صدور اي اعلان مهم اثناء اجتماع يوروغروب، فان الوزراء ياملون بتحقيق تقدم بشان نقاط عدة تحضيرا لبرنامج مكثف.
وسيعقد لقاء جديد لوزراء المالية في 13 تشرين الاول/اكتوبر على الارجح للافراج عن دفعة من القروض التي تبدو اليونان في حاجة ماسة اليها، من اصل خطة الانقاذ الاولى التي وضعت في 2010. وتشير عودة الترويكا التي تمثل الجهات المانحة هذا الاسبوع الى اثينا، الى توقع صدور قرار ايجابي.
واعلنت وزيرة المالية النمسوية ماريا فيكتر في مقابلة نشرت الاحد ان "احتمال دفع الحصة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو لليونان، هو في رايي اكثر قوة بكثير من احتمال عدم دفعها".
وفي لوكسمبورغ، ستتناول المحادثات انجاز خطة المساعدة الثانية التي وعدت بها اليونان في 21 تموز/يوليو والتي تقارب قيمتها 160 مليار يورو.
وتاخرت هذه الخطة بسبب تحفظات دول مثل سلوفاكيا التي لم تصادق بعد على اجراء مهم يتمثل في تعزيز ادوات صندوق الانقاذ الاوروبي للدول التي تواجه صعوبات مالية.
وحتى اليوم، وافقت 14 دولة من اصل 17 على هذه التعديلات وخصوصا المانيا اول مساهم في هذا الصندوق. ومن بين الدول الثلاث المتبقية، قد تعمل سلوفاكيا على مقاومة الطموحات التي اعلنتها منطقة اليورو وذلك عبر عدم حسم رايها الا بعد القمة الاوروبية في منتصف تشرين الاول/اكتوبر.
وسيجتمع قادة تحالف يمين الوسط في سلوفاكيا وسط الضغوط التي يواجهونها من كل الجهات، الثلاثاء في محاولة لتحديد موعد.
وهناك موضوع اخر يستدعي ايجاد تسوية هو الضمانات التي تطالب بها فنلندا مقابل تقديم قروض جديدة لليونان. وفي شان هذه النقطة، علم في برلين ان "حلا لها بات قريبا". حتى ان اعلانا او اكثر قد يصدر من الوزراء الثلاثاء حول انماط هذه الضمانات، كما اعلن مصدر اوروبي.
في المقابل، من غير المتوقع اجراء اي مباحثات بشان مساهمة اكبر للمصارف في خطة المساعدة الثانية لليونان، ولا بشان تعزيز صندوق الانقاذ الاوروبي للدول التي تواجه صعوبات مالية، وهما مساران يتم التطرق اليهما بالحاح في الايام الاخيرة.
وبشان النقطة الاولى، فان مشاركة الجهات المانحة لليونان في القطاع الخاص في خطة 21 تموز/يوليو "لا تبدو بعيدة" عن عتبة 90% التي تمثل الهدف المرجو، كما اعلن مصدر دبلوماسي.
وبالنسبة الى الثانية، افادت معلومات صحافية ان صندوق الانقاذ الاوروبي للدول التي تواجه صعوبات مالية قد يصبح مصرفا ويستخدم بذلك المصرف المركزي الاوروبي لدفع الاموال من دون اي حدود.
وهناك احتمال اخر يتمثل في احتمال قيام الصندوق بدور الكفيل لدى حاملي سندات الديون وتغطية خسائرهم حتى 20-25% في حال تخلفت دولة عن السداد.