تحسن في افق اليونان على خلفية ازمة الديون

قررت الجهات المانحة لليونان العودة الى البلاد ما يفتح الطريق لتسليمها قروضا تحتاج اليها بشكل ملح لتجنب الافلاس، فيما اشار رئيس المفوضية الاوروبية ان الاتحاد الاوروبي يواجه "التحدي الاكبر" في تاريخه.
وصرح المتحدث باسم المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين "يسعدني الاعلان ان الترويكا قررت استئناف مهمتها في اليونان".
واضاف ان هذا القرار "اتى بعد اعلان السلطات اليونانية عن تطبيق اجراءات مؤخرا من اجل تقليص عجز البلاد". ومن المقرر ان يعود هؤلاء "غدا" الخميس، بحسبه.
وغادر رؤساء بعثات الترويكا (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) البلاد في مطلع الشهر لاستيائهم مع عدم احراز الحكومة تقدما في الاصلاحات الموعودة.
وتعني عودتهم انهم راضون ولو قليلا من الاجراءات التصحيحية التي اعلنت اثينا مذاك عن تطبيقها. والضوء الاخضر من الترويكا شرط لتسليم البلاد شريحة جديدة من المساعدات بقيمة ثمانية مليارات يورو من ضمن خطة الانقاذ الاولى التي اقرت في ربيع 2010.
واثينا بحاجة ماسة الى هذه الاموال لتجنب عجزها عن تسديد دينها الهائل الذي يتجاوز 350 مليار يورو ويشكل مشكلة "تخيف العالم" على ما اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما الاثنين.
والمؤشر المشجع الآخر هو تبني فنلندا تعزيز الصندوق الاوروبي للاستقرار المال، الاداة التي لا يمكن تجاوزها في ادارة ازمة الدين.
ولم تكن نتيجة هذا التصويت مؤكدة نظرا لتصاعد التيار المشكك بجدوى الاتحاد الاوروبي في البلاد بعد نجاح حزب الفنلنديون الحقيقيون في الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل الماصي.
من جهة اخرى، استبعد رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو امام البرلمان الاوروبي الاربعاء سيناريو كارثة خروج اليونان من منطقة اليورو. وقال امام النواب الاوروبيين ان "اليونان هي وستبقى في منطقة اليورو"، مؤكدا ان الدول الاوروبية ستواصل تضامنها معها.
لكنه اقر بان ازمة الديون "اكبر تحد في تاريخ" الاتحاد الاوروبي، مبديا عزما على النضال وساعيا الى السيطرة على هذا الملف الذي تحاول فرنسا والمانيا وضع اليد عليه من ضمن الاتحاد الاوروبي.
وطالب بالمزيد من التكامل لانقاذ اليورو، واعرب عن تاييده السندات الآجلة باليورو.
وقال ان "ما ان تتزود به منطقة اليورو من ادوات لازمة لضمان الاندماج والانضباط (الاقتصادي) فان اصدار الدين المشترك سياتي خطوة طبيعية ومفيدة للجميع.
وتابع ان اجهزة المفوضية ستقدم "في الاسابيع المقبلة" الخيارات الممكنة لاصدار السندات باليورو.
وامام تفاقم ازمة الديون اعرب باروزو عن تاييد تسريع انطلاق الية الدعم المالي الدائمة لمنطقة اليورو التي يفترض الانتهاء من انشائها في منتصف 2013.
وياتي هذا التصريح فيما تعالت اصوات لتعزيز صندوق الانقاذ الموجود حاليا الذي لا تكفي قدرته الحالية على الاقراض (440 مليار يورو) لوقف انتقال عدوى الازمة الى دول كايطاليا.
ومن الاساليب الممكنة يذكر تعويم الصندوق او زيادة فعاليته عبر ادوات جديدة.
اما على المدى المباشر فدعا باروزو البنك المركزي الاوروبي الى الاستمرار في دعم الدول التي تشهد صعوبات عبر شراء دينها العام في الاسواق.
وقال "لدينا ثقة في ان البنك المركزي الاوروبي وعملا باتفاقية (تاسيس الاتحاد الاوروبي) سيبذل كل ما في وسعه للحفاظ على اليورو وضمان استقراره المالي".
وفي رد آخر على ازمة الديون اقرت المفوضية رسميا مشروعا لفرض ضريبة على التحويلات المالية يفترض ان تولد حوالى 55 مليار يورو سنويا وتغذي ميزانية الاتحاد الاوروبي مباشرة، ما يقلص مساهمة الدول.
وقال باروزو "في السنوات الثلاث الاخيرة منحت الدول الاعضاء مساعدات وقدمت ضمانات الى القطاع المالي بقيمة 4600 مليار يورو. حان الوقت ليقدم القطاع المالي في المقابل مساهمة الى المجتمع".