أبوظبي - طرح بنك أبوظبي الوطني ثلاثة حسابات جارية للأعمال لخدمة عملائه من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتهدف تلك الحسابات إلى دعم نمو قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدولة حيث تم تصميمها لتتناسب مع احتياجات الأعمال المختلفة. وتشمل الحسابات الجارية الجديدة الحساب الأساسي للأعمال، والحساب المتقدم للأعمال والحساب المتميز للأعمال. وصمم الحساب الجاري الأساسي للأعمال، الذي يتسم بحجم معاملات تتراوح بين المنخفضة والمتوسطة وحد أدنى للرصيد المطلوب 1000درهم خصيصا لأصحاب المشاريع الصغيرة، في حين تم تصميم الحساب الجاري المتقدم للأعمال للشركات الصغيرة ويتميز بمستويات متوسطة من حجم المعاملات وحد أدنى للرصيد المطلوب 10 آلاف درهم. أما الحساب الجاري المتميز للأعمال فقد صمم للمشاريع المتوسطة حيث يتميز بحجم كبير للمعاملات وبحد أدنى للرصيد المطلوب يبلغ 25 ألف درهم. وتقدم حسابات بنك أبوظبي الوطني الجارية للأعمال لعملائه العديد من الخدمات والمنتجات المجانية مثل كشف الحساب الشهري وبطاقة الصراف الآلي وتسهيلات دفع الفواتير بالإضافة إلى إجراء المعاملات المصرفية اليومية واستخدام خدمة البنك الالكترونية نباد أون لاين مجاناً. وسيتمتع أصحاب الحسابات الجارية للأعمال بتسهيلات التمويل التجاري. وقال هيثم الرفاعي رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في البنك: يؤمن البنك بدور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة. لذا يسعى لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية لدعم وتنمية تلك المشاريع. وأضاف الرفاعي: تم تصميم الحسابات الجارية للأعمال لتلبي احتياجات ومتطلبات أعمال المؤسسات اليومية. ومع تميز هذه الحسابات بالمرونة فإن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتمتعون بحلول مصرفية ذكية، الأمر الذي سيسهم في تحقيق أهدافهم. وتشير إحصاءات حديثة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بنحو 46% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات وتشكل حوالي 90% من إجمالي الشركات في الدولة. وضمن جهوده لدعم وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بإطلاق خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل منتجاً لتمويل إيجارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبطاقة فيزا الائتمانية للأعمال، علاوة على توقيع مذكرات تفاهم مع عدة مؤسسات اقتصادية وتجارية لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ومؤخراً قام بنك أبوظبي الوطني بتدشين عدة مراكز للأعمال المصرفية ويسعى لافتتاح 14 مركزاً للأعمال المصرفية في مختلف أنحاء الدولة بحلول الربع الأول من عام 2012.