المرأة الاماراتية تسعى لاثبات وجودها في المجلس الاتحادي

دبي (رويترز) - لا يساور فتحية الخميري قلقا فيما يتعلق باحتمالات فوزها من عدمه في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدولة الامارات العربية المتحدة التي تجرى يوم السبت بقدر رغبتها في حصول المرأة على أي مقعد.
وهذه هي المرة الثانية التي تشهد فيها الامارات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وهو يماثل البرلمان ومسموح له بأن يصدر التوصيات لرؤساء الامارات السبع لكنه ليس له سلطات ملزمة. ويجري التنافس على 20 مقعدا فقط من بين 40 مقعدا ويعين حكام الامارات العدد المتبقي.
وقالت فتحية لرويترز في نادي سيدات دبي انه امر محتوم أن تتوجه نسبة كبيرة من أصوات النساء اللاتي يمثلن ما يصل الى 46 في المئة من الناخبين المختارين وعددهم 129 ألفا الى الرجال فيما وصفته بأنه مجتمع ذكوري.
وقالت فتحية وهي سيدة أعمال في دبي غير محجبة على خلاف أغلب نساء الامارات "نحن ننتظر المفاجات يوم 24 سبتمبر."
وقالت انها تأمل أن يبتعد جيل جديد عن الممارسة المعتادة المتمثلة في اقناع أفراد العائلات النساء باعطاء أصواتهن للمرشحين الرجال.
ولمحت الى أن الامارات يمكن ان تدخل نظام الحصص مما سيمنح المرأة حدا أدنى من العضوية في المجلس.
وقالت فتحية وهي مدرسة سابقة وكانت تعمل في قسم العناية بالمسنين في وزارة الصحة "نسمع الناس يقولون ان الرجال قوامون على النساء... لكن املنا أن هذا الجيل أصبح يعي بشكل اكبر من السابق."
ومن بين 468 مرشحا لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي هناك 85 امرأة لكن حتى الان فان أفضل فرصة امام المرأة للانضمام للمجلس هي عن طريق التعيين.
وانتخبت امرأة واحدة فقط هي أمل القبيسي من أبوظبي في المجلس عام 2006 وتم تعيين ثماني نساء. وعلى الرغم من هذا العدد المنخفض فان المرأة تمثل نحو ربع أعضاء المجلس.
وتقول حكومة الامارات العربية المتحدة ان تمكين المرأة من اكبر اولويات أهدافها السياسية.
وقال أنور قرقاش وهو زير الدولة المسؤول عن الانتخابات في تصريحات الاسبوع الماضي "تخطت الامارات العربية المتحدة منذ سنوات طويلة طروحات تمكين المرأة من عدمه.. حيث تمثل المرأة العاملة 59 في المئة من اجمالي القوى العاملة في الحكومة و22.5 في المئة من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي."
وأضاف قرقاش ان هناك أربع وزيرات وثلاث سفيرات وقاضية.
وفي الكويت على سبيل المثال حصلت المرأة على أربعة مقاعد عام 2009 في المجلس المؤلف من 50 عضوا وهي المرة الاولى التي يحصلن فيها على مقاعد منذ السماح لهن بالترشح قبل أربع سنوات.
اما في السعودية فلم يسمح للمرأة بالمشاركة في انتخابات المجالس المحلية التي جرت في 29 سبتمبر ايلول من العام الماضي وكانت تلك الانتخابات الثانية فقط منذ أكثر من 40 عاما.