مقابلة- اسرائيل تقول انها قد تحجب عائدات الضرائب عن الفلسطينيين

نيويورك (رويترز) - حذر وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتز من عواقب مالية خطيرة اذا نفذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطته لطلب عضوية دولة فلسطينية في الامم المتحدة هذا الاسبوع.
وقال شتاينتز -وهو حليف وثيق لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو- يوم الثلاثاء ان حكومته قد توقف تحصيل ضرائب القيمة المضافة والرسوم والجمارك التي تمثل 40 في المئة من عائدات ميزانية السلطة الفلسطينية.
وأضاف قوله في مقابلة مع رويترز "انه رأيي فلا يوجد قرار للحكومة (الاسرائيلية) انه اذا خالف الفلسطينيون المبادئ الاساسية لاتفاق السلام فيجب ان نعيد النظر في تسليم عائدات الضرائب لهم."
وقال شتاينتز ان قيمة الضرائب التي تقوم اسرائيل بتحصيلها لحساب السلطة الفلسطينية تبلغ اجمالا نحو 500 مليون شيقل (135 مليون دولار) شهريا.
وكان شتاينتز اوقف بشكل مؤقت تحويل عائدات الضرائب في الربيع الماضي.
وتقول الولايات المتحدة واسرائيل ان قيام الدولة الفلسطينية ينبغي ان يتحقق من خلال محادثات سلام بين الفلسطينيين واسرائيل وان مثل هذه المحادثات ستصبح مستحيلة اذا اعلن الفلسطينيون قيام دولة من جانب واحد. وتعهدت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا الطلب الفلسطيني في مجلس الامن.
وذكر وزير المالية الاسرائيلي انه اذا اتخذ عباس خطوة أحادية باعلان الدولة الفلسطينية فانه يأمل أن تفشل المحاولة وعبر عن تشككه في استطاعة السلطة الفلسطينية ادارة دولة مستقرة تشكل فيها التبرعات والمعونات الدولية 40 في المئة من الميزانية.
وقال "نحن قلقون بسبب ما شهدناه في غزة" مشيرا الى انسحاب القوات الاسرائيلية من القطاع قبل ستة اعوام الذي سيطرت بعده حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على القطاع خلال عامين.
وتابع "نحن قلقون لانها خطوة عدائية" مضيفا أن اسرائيل تريد سلاما على اساس اتفاق ثنائي وليس على أساس اعلان منفرد.
وتشارك الولايات المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار في الدعم المالي الذي يقدم للسلطة الفلسطينية سنويا وقال بعض الساسة الامريكيين انهم سيحاولون قطع المساعدة الامريكية عن الفلسطينيين اذا رفضوا التراجع في الامم المتحدة.
وصرح جهاد الوزير محافظ البنك المركزي الفلسطيني لرويترز يوم الاثنين بأن سحب الولايات المتحدة معونتها قد يزعزع السلطة الفلسطينية.
وقال "في الواقع خطر انهيار السلطة الفلسطينية حقيقي جدا في ظل الضغط المالي بدون المساعدة الامريكية وبدون مساعدة المانحين بوجه عام."
وفيما تواجه اسرائيل امكانية الدعوة من جانب واحد للاعتراف بدولة فلسطين حاولت الولايات المتحدة حليفتها الرئيسية اقناع تركيا بتخفيف التوترات الدبلوماسية مع اسرائيل.
وساءت العلاقات في عام 2010 حين اعتلى جنود اسرائيليون سفينة معونة كانت في طريقها الى غزة في محاولة لفك الحصار البحري الاسرائيلي على القطاع وقتلت نشطاء من تركيا.
والعلاقات ليست بنفس السوء على الجانب الاقتصادي.
وقال شتاينتز "حتى الان ما من تاثير على التعاون الاقتصادي بين البلدين ولكن اتمنى ان يتسن اصلاح العلاقات ككل مرة اخرى لانها مهمة للجانبين."
وتابع ان الصادرات لتركيا والتي تمثل بين 2 و3 في المئة من الاجمالي السنوي ارتفعت في النصف الاول من عام 2011 .
لكنه أضاف انه لم تبرم اي صفقات كبرى جديدة في قطاع صناعة الدفاع وأشار الى ان السياح الاسرئيليين بدأوا يتجنبون زيارة تركيا.
ولن يستثنى الدفاع وهو عنصر محوري في النفسية الاسرائيلية من جهود الحكومة لزيادة الانفاق الاجتماعي والحد من ارتفاع تكلفة المعيشة.
وذكر الوزير انه سيجري خفض الانفاق على الدفاع حتى مع تذكيره بالتوترات المتنامية مع السلطة الفلسطينية وتركيا وحالة عدم اليقين في سوريا حيث يحاول الرئيس بشار الاسد اخماد انتفاضة شعبية ضد حكمه.
وتابع "ينبغي ان نكون حذرين للغاية لذا سيكون (الخفض) متواضعا جدا ولكن سنحول القليل من المال" للمتطلبات الاجتماعية المحلية.
ويتظاهر اسرائيليون احتجاجا على تكلفة المعيشة المرتفعة على عكس الحال في السنوات القليلة الماضية حين تفادى الاقتصاد الاسرائيلي الاضطراب المالي العالمي.
وتوقع شتاينتز ان ينمو الاقتصاد الاسرائيلي بنحو 4.8 في المئة في عام 2011 متفوقا على التوقعات الاصلية عند 3.9 في المئة.
(الدولار يساوي 3.686 شيقل)