رئيس الوزراء البلجيكي ينسحب في خضم الازمة السياسية

اعلن رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم مساء الثلاثاء ترك منصبه قريبا ليتولى منصب الامين العام المساعد لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في وقت ما زالت البلاد تعيش تحت وطأة ازمة سياسية خطيرة تهدد وحدتها.
واكد لوتيرم في بيان ان "الامين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية انخيل غوريا طرحني في منصب الامين العام المساعد للمنظمة".
واضاف "يتعين الان ان يقر ممثلو الدول الاعضاء في المنظمة الجمعة هذا العرض".
واوضح لوتيرم ان موعد تسلم منصبه الجديد، في حال تاكد اختياره، "سيحدد وفقا لمسؤولياتي الحالية كرئيس لحكومة تصريف الاعمال" في بلجيكا.
وقال احد اعضاء مكتبه ان "منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تريد ان يتولى لوتيرم منصبه في نهاية العام كموعد اقصى".
واضاف "سيستمر في الوقت الحالي في تصريف شؤون البلاد لكن من الواضح ان المنظمة لن تنتظر عاما او عامين حتى تحصل بلجيكا على حكومة".
وياتي الاعلان عن رحيل ايف لوتيرم، الذي يتولى قيادة الحكومة البلجيكية الحالية منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2009، فيما لا يزال الوضع السياسي في البلاد في حالة ضبابية.
وتتولى ادارة بلجيكا منذ نيسان/ابريل 2010 حكومة تصريف اعمال بسبب عدم توصل الاحزاب السياسية الفلمنكية والوالونية الى اتفاق على تشكيل حكومة نهائية نتيجة ما بينها من انقسامات حول مستقبل البلاد.
وتطالب الاولى بقيادة حزب ان-فا الانفصالي بحكم ذاتي اكبر لمنطقتها في حين ترى الثانية في ذلك خطرا على بقاء الدولة البلجيكية.
وبعد عدة محاولات غير مثمرة استؤنفت المفاوضات في منتصف اب/اغسطس بين ثمانية احزاب فلمنكية وناطقة بالفرنسية تحت اشراف الاشتراكي الفرانكوفوني اليو دي روبو الذي رشح لخلافة لوتيرم في حال نجاح المفاوضات.
الا ان هذه الاحزاب تواجه صعوبة في تحقيق تقدم بسبب الخلاف على الحقوق اللغوية والانتخابية للناطقين بالفرنسية المقيمين في المنطقة الفلمنكية من بروكسل.
وتخشى بلجيكا، اذا لم تتمكن من الخروج من المازق، ان تواجه بدورها ازمة الدين اذ ان حكومة لوتيرم ليست في هذه المرحلة مؤهلة لاتخاذ قرارات مالية تلزم البلاد على المدى البعيد بل وحتى لوضع ميزانية 2012.
ويضاف منصب المسؤول الثاني في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتوقع ان يحصل عليه لوتيرم، وهو مسيحي ديموقراطي فلمنكي، الى مراكز عالمية اخرى مرموقة تتولاها بلجيكا.
اذ يتولي هرمان فان رومبوي، رئيس الوزراء البلجيكي الاسبق، رئاسة الاتحاد الاوروبي منذ نهاية 2009. كما يتولى البلجيكي فيليب مايشتاد رئاسة بنك الاستثمار الاوروبي.