مقابلة-البنك المركزي: احتياطي العراق من النقد الاجنبي 58 مليار دولار

قال مسؤول بالبنك المركزي العراقي يوم الاثنين ان احتياطيات العراق من النقد الاجنبي ارتفعت الى نحو 58 مليار دولار ومن المتوقع أن تواصل الارتفاع بفضل زيادة في ايرادات النفط.
وقال مظهر قاسم نائب محافظ البنك المركزي لرويترز في مقابلة ان ارتفاع أسعار النفط العالمية دعم الايرادات الاتحادية للعراق عضو منظمة أوبك ويمكن أن يؤدي الى فائض في ميزانية 2011.
وقال قاسم لرويترز في مقابلة "الاحتياطي الفيدرالي العراقي من العملة الصعبة يقترب من ثمانية وخمسين مليار دولار.. كان مطلع العام الماضي اربعين مليار دولار وتدريجيا بدأ بالصعود والان هو يقترب من الثمانية والخمسين مليار دولار."
كان قاسم حدد قيمة الاحتياطي في أكتوبر تشرين الاول الماضي عند نحو 50 مليار دولار منها 45 في المئة بالدولارات و45 في المئة باليورو وعشرة في المئة معظمها بالذهب والجنيهات الاسترلينية.
ويعتمد الاحتياطي الاتحادي في العراق بشكل رئيسي على النفط وساهم ارتفاع أسعار النفط في تدفق مليارات الدولارات على البلاد هذا العام.
وقال حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي في يونيو حزيران ان ايرادات العراق النفطية بلغت 34.1 مليار دولار بزيادة 8.7 مليار دولار أو 34 في المئة عن الايرادات في الميزانية في الشهور الخمسة الاولى هذا العام.
ووافق البرلمان العراقي في فبراير شباط على ميزانية قوامها 82.6 مليار دولار لعام 2011 بناء على متوسط سعر برميل النفط عند 76.50 دولار وصادرات تبلغ 2.2 مليون برميل من النفط يوميا.
وقال قاسم انه اذا بقيت أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل هذا العام فيمكن أن يحقق العراق فائضا في الميزانية يبلغ 15 في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ العجز في العام الحالي 13.4 مليار دولار لكن مسؤولين قالوا ان العجز سيتلاشى اذا بقيت أسعار النفط العالمية عند مستوياتها المرتفعة الحالية.
وقال قاسم ان التضخم -الذي تسارع الى 7.1 في المئة في يوليو تموز من 6.4 في المئة في يونيو- تحت السيطرة لكن تجري متابعته باهتمام.
ويعتمد العراق الذي تضرر لاعوام طويلة جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية بشكل رئيسي على استيراد معظم السلع ومن بينها الاغذية ومواد البناء.
وقال قاسم "اذا استمرت الاسعار بالزيادة واذا اقترب التضخم من مرتبتين عشريتين (خانة العشرات) فعلينا تفعيل ادوات السياسة النقدية... بشكل اوسع لمكافحة التضخم."
وأضاف أن خطة رفع ثلاثة اصفار من العملة العراقية لتبسيط التعاملات المالية تنتظر موافقة البرلمان للبدء بتنفيذها. واشار الى انه سيكون من الافضل ان تسارع الحكومة باعطاء الضوء الاخضر لتنفيذ هذه الخطة التي وصفها بانها طويلة الامد لان التأخير يعني مزيدا من الصعوبات في تنفيذ الخطة في حالة اقرارها.