دعوى قضائية تعيد فتح ملف رحلات الإستجواب للمشتبه فيهم بمعرفة سي أي أيه

اعادت دعوى قضائية منظورة أمام إحدى المحاكم في الولايات المتحدة فتح ملف رحلات التحقيق التي كان تنفذها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أيه لنقل المشتبه في أنهم إرهابيون إلى دول أخرى لاستجوابهم بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
تتعلق الدعوى بخلاف بين شركة الطيران العارض (غير المنتظم) ريتشمور أفييشن والشركة الوكيلة لها سبورتس فلايت حول من يتحمل تكلفة الرحلات السرية التي طلبتها سي آي أيه.
كانت سي آي أيه قد دأبت على نقل المشتبه فيهم إلى سجون سرية في دول مختلفة في العالم إلى جانب معتقل جوانتانامو الأمريكي في جزيرة كوبا.
ويزعم كثير من المشتبه فيهم أنهم تعرضوا للتعذيب في السجون التي نقلوا إليها لاستجوابهم.
ويدور الخلاف بين شركتي الطيران منذ أربع سنوات حول تكلفة تلك الرحلات، خاصة وأنها كانت رحلات تتطلب إجراءات خاصة تتكلف أموالا باهظة.
وكان من الممكن أن تمر القضية دون أن تثير أي اهتمام لولا أن منظمة ريبريف المدافعة عن حقوق الإنسان أعلنت أن القضية تلقي الضوء بشكل لم يسبق له مثيل على الكيفية التي نفذت بها الحكومة الأمريكية تلك الرحلات المشبوهة .
واثناء نظر القضية اعترف مالون ريتشاردز رئيس شركة ريتشموند بأن الرحلات كان سرية وأن الركاب كان يشار إليهم باعتبارهم موظفين حكوميين ومدعوين .
ولكنه قال أيضا إنه كان على علم بالمزاعم التي تقول إن إن طائرات شركته تستخدم لنقل إرهابيين وشريرين .
وتضمنت أوراق الدعوى أرقام هواتف اتصالات وفواتير ومراسلات باسماء عديدة ولكن دون الكشف عن شخصية ركاب تلك الطائرات باستثناء أطقم الطائرات.
وفي كثير من الحالات كانت توقيتات الرحلات متزامنة مع القبض على مشتبه في أنهم إرهابيون اعتقلوا في الشهور التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وكان من أبرز التفاصيل التي كشفت عنها أوراق القضية مايلي:
* فواتير المطار وغيرها من السجلات التجارية التي التي تمثل خيطا يمكن تتبعه لمعرفة تحركات المشتبه في أنهم إرهابيون مودعون في سجون سرية تابعة للمخابرات المركزية الأمريكية، ومعهم أسماء موظفي سي آي أيه المرافقين للمشتبه فيهم.
*تفاصيل الرحلات وترتيباتها والطلبات الخاصة بالطائرات التي ستسخدم في نقل هؤلاء الأشخاص، ويتزامن ذلك مع تاريخ اعتقال خالد شيخ محمد الذي كان العقل المدبر لهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
*تزويد الطائرات بتصاريح هبوط صادرة من وزارة الخارجية الأمريكية مما يعني تمتعها بالحصانة الدبلوماسية في المطارات التي تهبط فيها حتى لو كان الهبوط في أكثر من مطار أثناء الرحلة الواحدة.
*تشير الفواتير إلى أن الرحلة الواحدة كانت تكلف الولايات المتحدة نحو 300 ألف دولار، بما فيها كافة متطلبات طاقم الطائرة من طعام وإعاشة في أرقى المستويات.
ومن شأن تلك الوثائق تدعيم الكشوفات السابقة عن اوراق ومستندات تلك الرحلات بما فيها سجلات الطائرات، وقد سبق للإتحاد الأوروبي التحقيق في تلك المعلومات لاستنباط النمط الذي كانت رحلات الإستجواب الأمريكية تتم بموجبه، وهو ماتحقق بالفعل ودفع عددا من الدول الأوروبية إلى تقديم اعتذارات وتوجيه اللوم للولايات المتحدة بسبب استخدام مجالاتها الجوية ومطاراتها لخدمة تلك الرحلات .