بلمار ينتظر تسلم ملفات القضايا المتلازمة مع اغتيال الحريري من السلطات اللبنانية

اعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار اليوم الثلاثاء انه ينتظر الحصول من السلطات اللبنانية على ملفات ثلاث قضايا تبين تلازمها مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرا الى ان التحقيق فيها اصبح من "الاختصاص الحصري" للمحكمة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بلمار في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي ان "مكتب المدعي العام يتطلع الى الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة في قضايا الاعتداء" على النائب مروان حماده في الاول من تشرين الاول/اكتوبر 2004 والسياسي جورج حاوي في 21 حزيران/يونيو 2005 والوزير السابق الياس المر في 12 تموز/يوليو 2005.
وكانت المحكمة التي انشئت اصلا للنظر في اغتيال رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005، اعلنت الجمعة "اختصاصها للنظر في الاعتداءات الثلاثة"، بعد ان تبين لها "التلازم بين هذه القضايا الثلاث" وجريمة اغتيال الحريري.
وطلب قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من "السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا الى المدعي العام" في المحكمة الدولية.
ولم يصدر بعد اي رد من السلطات اللبنانية على طلب المحكمة الذي حددت له مهلة من 14 يوم عمل.
وتابع بيان مكتب بلمار "ان قرارات قاضي الاجراءات التمهيدية تفتح فصلا جديدا من فصول عمل مكتب المدعي العام. (...) ونتيجة لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدعي العام اختصاص حصري بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيا".
واضاف "يبقى للسلطات القضائية اللبنانية اختصاص التحقيق والملاحقة في القضايا الاخرى التي لم يبين بعد تلازمها مع قضية الحريري"، في اشارة الى سلسلة التفجيرات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي وقعت بين عامي 2004 و2008 في لبنان.
وتعرض الوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال من خلال تفجير موكبه لاسلكيا في غرب بيروت، ما تسبب بمقتل مرافقه واصابته هو بجروح وحروق بالغة وسقوط جرحى آخرين.
وقتل حاوي في عملية تفجير ايضا، فيما نجا الياس المر من تفجير آخر قتل فيه شخص بينما اصيب المر، مع اكثر من عشرين شخصا آخرين بجروح.
ونشرت المحكمة الاسبوع الماضي اجزاء كبيرة من القرار الاتهامي في اغتيال الحريري وجهت فيه الاتهام بالقتل والتورط في القتل الى اربعة عناصر في حزب الله.
واعلن حزب الله منذ اشهر طويلة رفضه لكل ما يصدر عن المحكمة، مشككا بمصداقيتها ومعتبرا اياها اداة اميركية اسرائيلية لاستهدافه.
وعقد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحافيا جدد فيه التشكيك بالقرار الاتهامي الذي وصفه بانه "قاصر عن اعتماد ادنى المعايير الدولية". واشار الى ان المحكمة لها "هدف سياسي (...) يرمي الى اخفاء الحقيقة والباس مقاومين شرفاء تهمة ارتكاب الجريمة زورا وبهتانا".
واعتبر ان "القرار الاتهامي الظالم ليس الا احدى آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع مقاومتهم"، ويتضمن "نية مبيتة لابتزاز الحزب في محاكمة لاحقة". واكد ان "المقاومة لن تقبل الابتزاز وستسقط بصمودها وحكمتها وارادتها الوطنية كل اهداف المتآمرين".
وعرض خلال المؤتمر القاضي المتقاعد سليم جريصاتي "دراسة قانونية" اخذ فيها على القرار الاتهامي اعتماده فقط على "الادلة الظرفية" وخلوه من اي افادات لشهود. ووصف جريمة اغتيال الحريري ب"الفردية" لا "الارهابية" كما يوصفها القرار.
ويعتمد القرار الاتهامي على ادلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، بحسب نص القرار بالعربية، وابرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية التي اجراها المتهمون من هواتف محمولة عدة بعضها شخصي وبعضها تم ابتياع خطوطه خصيصا لتحضير الجريمة.