اتحاد الغرف: الأسواق تحتاج إلي سيولة وقرارات تحفيزية جريئة

القاهرة - شهدت اروقة اتحاد الغرف علي مدي الاسابيع الماضية العديد من اللقاءات التي جمعت بين القطاعات المختلفة من صناعة وتجارة وخدمات وتجارة التجزئة والمستوردين والمصدرين وأصحاب الاعمال من المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع رموز الفكر الاقتصادي من أساتذة الجامعات والأكاديميين من ذوي الخبرة النظرية والعلمية في اطار حرص الاتحاد علي وضع حلول مبتكرة تلبي مطالب المجتمع للعبور من الممر الضيق الذي تمر من خلاله البلاد بشكل عام والاقتصاد المصري علي وجه الخصوص وتوفير الحياة الكريمة لكل المصريين .
وقد استعراضت هذه اللقاءات المشكلات الملحة والتي تحتاج لتدخل سريع يعمل علي بث روح الاستقرار والتفاؤل من جديد داخل شرايين الاقتصاد .
ويشير أحمد الوكيل رئيس الاتحاد إلي أن اللقاءات قد أكدت بشكل عام علي ضرورة تبني حزمة اقتصادية تحفيزية جريئة تقوم علي ضخ سيولة كبيرة داخل السوق من خلال التوسع في الانفاق عن طريق السحب من الاحتياطي النقدي وتوجيه النفاقات لقطاعات معينة تعمل علي انتعاش الاقتصاد بسرعة, حيث لايوجد ظروف اقتصادية اصعب من الظروف الاقتصادية الحالية التي يمكن فيها استغلال هذا الاحتياطي و لكن بشكل كفء وفعال, وتم وضع المشاكل والحلول القطاعية التي توصلت اليها اللقاءات امام المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
ويقول علاء عز أمين عام الاتحاد أن اللقاءات بحثت عددا من المشكلات القطاعية التي تعاني منها بعض القطاعات الانتاجية والخدمية مثل قطاع التشييد والمقاولات الذي يوفر لوحده نحو3 ملايين فرصة عمل غالبيتهم من عمال اليومية حيث اشارت اللقاءات الي ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها التي ابرمت في ظل القوانبن والاجراءات السائدة وقت التعاقد, فما يثار حاليا قد اوقف حركة الاستثمار العقاري, وخلق مشاكل تمويلية للمطورين, ولابد معالجة مشكلة البناء بدون تراخيص,والعمل علي حل مشكلة صرف المستحقات لدي الدولة, وتحمل الدولة لفوائد تلك المتأخرات.وحل مشكلة صعوبة الحصول علي تسهيلات إئتمانية من البنوك في ظل عدم سداد العملاء حاليا لتخوفهم مما يثار عن اعادة تسعير الاراضي او سحبها.
وبالنسبة لقطاع الصناعة اشارت المناقشات الي ضرورة حل مشكلة توافر الطاقة وتسعيرها وتوفير الاراضي المرفقة من خلال انشاء مناطق صناعية في تجمعات العمالة وتشجيع المؤسسات المالية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات وبخاصة تلك ذات القيمة المضافة المرتفعة, وتدعيم المشروعات المتعثرة الجادة وزيادة موازنة صندوق دعم الصادرات مع وضع ضوابط واضحة, خاصة وان الاستهلاك والانفاق المحلي قد صادف انكماشا كبيرا, ومن ثم تأثر دولاب الانتاج والعمل في كثير من القطاعات الانتاجية, واعادة تفعيل مركز تحديث الصناعة, والمشاركة في المعارض الدولية للترويج للمنتج المصري, وتشجيع الاستثمار المصري المحلي من خلال توجيه حملات توعية للمستهلك المصري بضرورة الوقوف بجانب المنتجات الوطنية .
اما بالنسبة لقطاع المشروعات الصغيرة فقد تم استعراض عددا من المشاكل التي يعانيها هذا القطاع من اهمها مشكلة رفض البنوك التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة و في حالة التعامل تكون بشروط مجحفة منها تقديم ميزانية عن3 سنوات سابقة ووجود ضامنين, كما انها لا تقدم فترة سماح وتكون الفائدة مركبة, كما ان الصندوق الإجتماعي يطلب ضمانات كبيرة يصعب تحقيقها في معظم الحالات.
هذا مع ضرورة عمل خصم10% علي قيمة التوريدات للحكومة, مع العمل علي توفير أراض مرفقة جديدة للمشروعات الصغيرة, ومعالجة مشكلة تحويل الرخص النهائية إلي رخص مؤقتة مرة اخري, وحل مشاكل تجديد السجل الصناعي, ورفع حد الاعفاء من امساك دفاتر للمشروعات الصغيرة الي000,500 جنيه بدلا من000,250 حيث ان تكلفة التحصيل لا تغطي الايراد الي جانب العبء الاداري والمالي علي تلك المشروعات والذي ينعكس علي زيادة الاسعار, واحتساب نسبة ال7% من المصروفات العمومية والادارية غير المستندية.