47 % نمواً متوقعاً لصادرات دبي بنهاية 2011

دبى - أكد ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن صادرات دبي تحقق نموا ملحوظا بشكل سنوي، متوقعا أن تصل نسبة النمو التي تحققها صادرات الإمارة خلال العام الجاري إلى نحو 47% مقارنة بالعام الماضي 2010.
وأكد أن النمو لن يقتصر فقط على الصادرات، لكن من شأنه أن يمتد إلى الواردات وإعادة التصدير لتصل نسبة نمو القطاعين إلى نفس النسب التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2010، وبل وربما تفوقها.
وأشار إلى أن الأزمات الاقتصادية والمالية التي تظهر في بعض مناطق التكتل الاقتصادي العالمي لا يكون تأثيرها سريعا على صادرات دبي، لكن دبي تتخذ إجراءات احترازية في هذا الجانب، مثل برنامج دعم المصدرين الذي تم زيادة الدعم للشركات الداخلة ضمنه بنحو 50% مقابل 30% سابقا، حيث يتمثل الدعم للشركات المحلية في التغطية الجزئية لنفقات المشاركة في المعارض العالمية وزيارة المشترين المحتملين، فضلا على الدعم المقدم في الحصول على الدراسات والمعلومات المطلوبة.
وأوضح أن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تمتلك خطة استراتيجية لتعزيز حجم وقيمة صادرات دبي عبر الوصول إلى أسواق جديدة في جنوب أفريقيا وشرقها ودول وسط آسيا مثل كازاخستان وأذربيجان، فضلا عن أسواق أميركا الجنوبية مثل البرازيل والإكوادور وتشيلي.
المعادن الثمينة
وبحسب أحدث إصدار لتقرير راصد الصادرات السنوي، الذي تصدره مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وهي المؤسسة المسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي والتي تتبع دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إحتل الذهب والمعادن الثمينة والسكر والبلاستيك والمواد الغذائية مركز الصدارة بين كافة صادرات دبي خلال العام الماضي 2010.
وذكر التقرير أن العام الماضي 2010 شهد استمرار معدلات النمو لصادرات دبي، في حيث عكست واردات دبي والمناطق الحرة، فضلا عن إعادة التصدير، الانخفاض الذي شهدته في العام 2009، وعاودت النمو في العام الماضي ، حيث يرصد التقرير العلاقة بين اتجاه النمو المستمر لقيمة الصادرات المباشرة وصادرات المناطق الحرة خلال السنوات الماضية واتجاه النمو الإيجابي للناتج الإجمالي المحلي للصناعة في دبي، الأمر الذي يشير إلى أن الصادرات كانت العامل الرئيسي في تعزيز نمو قطاع الصناعة خلال فترة الركود.
وبين تقرير الهيئة أن قيمة أهم عشرة صادرات مباشرة في العام 2010 كانت 53 مليار درهم من إجمالي الصادرات المباشرة الذي بلغ 68 مليار درهم، أي بنسبة 77% وهذا دليل على تركز الصادرات في منتجات محدودة نسبيا.
واستعرض التقرير آداء المنتجات المصدرة والذي احتل الذهب فيها الحصة الأكبر، والتي بلغت 38 مليار درهم، وهو ما نسبته 56% من إجمالي حجم الصادرات المباشرة في العام 2010، في ما بلغت قيمة صادرات المنتجات التسعة الأخرى 15 مليار درهم.
وشملت النفايات والخردة من المعادن الثمينة والسكر والزيوت والمنتجات البترولية والنفايات الحديدية والخردة ومنتجات البوليسيتال وغيرها من راتنجات البولي إيثر ومواد المجوهرات وأجزاؤها والشوكولاته ومحضرات غذائية أخرى تحتوي على الكاكاو والحديد غير المشكل.
ويتخذ نمو المنتجات المعاد تصديرها في العام الماضي نمطا مختلفا يتضمن منتجات مثل محركات المركبات وقطع الغيار والأجزاء الكهربائية التي لا تظهر ضمن الصادرات. واحتل الألماس الحصة الأكبر من قائمة المنتجات المعاد تصديرها بنسبة 39% من إجمالي قيمة المنتجات المعاد تصديرها وهي 144 مليار درهم، يليه المجوهرات وأجزاؤها، ومحركات السيارات وغيرها من المركبات والأجزاء الكهربائية لخطوط الاتصالات وقطع غيار واكسسوارات السيارات والذهب والأقمشة المنسوجة من خطيوط اصطناعية وقطع غيار واكسسوارات الآلات ومركبات نقل البضائع.
وبحسب التقرير، بلغت صادرات المنطقة الحرة 143 مليار درهم وتميزت صادرات هذه المناطق عن الصادرات المباشرة وإعادة التصدير للإمارة بتنوع أكثر في المنتجات، في ما احتلت الأجزاء الكهربائية ومنتجات البترول وآلات معالجة البيانات حصصا كبيرة نسبيا.
الوجهات الرئيسية
وكانت منطقة جنوب وغرب آسيا من الوجهات الرئيسية لصادرات دبي وإعادة التصدير في العام الماضي، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى تلك الدول 157 مليار درهم تلتها الدول العربية بقيمة 48.4 مليار درهم، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 47.6 مليار درهم، ودول غرب أوروبا بقيمة 37.5 مليار درهم.
وتضمنت الصادرات المباشرة إلى جنوب وغرب آسيا التي تعد الأكثر تنوعا، الذهب والسكر والبترول والألمنيوم، في حين تضمنت الصادرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي منتجات المواد الغذائية بشكل أساسي، في ما شملت صادرات الإمارة إلى دول عربية منتجات البترول والبلاستيك والذهب، كما شملت المنتجات المصدرة إلى أوروبا الغربية المعادن الثمينة والبلاستيك والسيراميك.
وبحسب إحصائيات العام الماضي، تعد مناطق جنوب وغرب آسيا على رأس الوجهات التصديرية للمناطق الحرة في الدولة بقيمة 40 مليار درهم، تليها دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 33 مليار درهم، ثم دول عربية أخرى بقيمة 28 مليار درهم، حيث تم توفير سلع بقيمة 0.8 مليار درهم من قبل المناطق الحرة للأسواق الحرة في الدولة.
وتركزت الصادرات المباشرة من حيث القيمة في كل من الهند وسويسرا، بنسبة بلغت 40% و20% على التوالي، ويرجع ذلك إلى تصدير الذهب إلى هذه البلدان في حين أن الصادرات المباشرة الأخرى تذهب إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة بنسبة صغيرة، حيث ظلت الهند هي الوجهة الأكبر لإعادة التصدير بنسبة 36% في حين احتلت إيران المرتبة الثانية بنسبة 17% والعراق بنسبة 5% من إجمالي إعادة التصدير.
وواصل حجم تجارة دبي نموه مع ظهور أسواق جديدة واعدة تشمل البرازيل وجنوب أفريقيا وكازاخستان واستراليا، في ما أبرز التقرير بعض الفرص التجارية في مناطق اتفاقيات التجارة الحرة.
وتبين إحصائيات تجارة دبي حسب وسيلة النقل أن أكثر التصدير من حيث القيمة هو عن طريق الشحن الجوي، حيث تمثل قيمة التجارة المباشرة بما فيها الصادرات وإعادة التصدير، والتي تنقل جوا نسبة 60 إلى 70% من إجمالي قيمة الصادرات، كما يتم نقل 29% من قيمة صادرات المنطقة الحرة عن طريق الجو.
وتوضح المعلومات الواردة في التقرير أن التجارة المباشرة غالبا ما تتضمن سلع ذات قيمة عالية ومنخفضة الوزن نسبيا، في ما تتضمن تجارة المنطقة الحرة سلع ذات قيمة منخفضة ووزن كبير نسبيا، حيث يتم شحنها عن طريق البحر عادة.
وتتراوح نسبة صادرات التجارة المباشرة التي يتم نقلها عن طريق البر بين 1 و2% من إجمالي قيمة الصادرات، في ما تمثل صادرات تجارة المنطقة الحرة التي تنقل برا نحو 13% من قية الصادرات من المنطقة الحرة، وهو ما يعطي مؤشرا على أن منتجات المناطق الحرة قد تكون أكثر تنافسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من منتجات دبي، رغم أنها تخضع لرسوم جمركية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب التقرير، تم تصدير الزيوت النباتية بشكل أساسي إلى دول المنطقة، في ما تم تصدير السكر لباكستان والعراق بصفة رئيسية، حيث تمثل حصة هذين البلدين نحو 61% من قيمة صادرات السكر، في ما تم تصدير نحو 50% من منتج الكاكاو إلى المملكة العربية السعودية، واحتلت الهند وباكستان وحدهما نحو 63% من إجمالي الحديد والصلب المصدر.
في ما تم تصدير 87% من المعادن الثمينة إلى الهند وسويسرا، و40% من المطبوعات إلى السعودية وإيران وحوالي 77% من تجهيزات اللحوم إلى أفغانستان، في ما رصد التقرير أن أوروبا احتلت مركزا متقدما من حيث صادرات البلاستيك، حيث تم تصدير تلك المادة بشكل أساسي لأوروبا، في ما تم تسويق الوقود المعدني إقليميا.
صادرات الذهب والمجوهرات
أظهرت الصادرات للهند وسويسرا قيما عالية نظرا لقيمة صادرات الذهب والمجوهرات، وكونهما الوجهتين الرئيسيتين لهذه الصادرات، كما ازدادت صادرات المنطقة الحرة إلى معظم الوجهات، لا سيما المملكة العربية السعودية التي احتلت مركز الصدارة، فضلا عن سويسرا، في ما برزت بعض الأسواق كوجهات هامة لصادرات المنطقة الحرة منها الكويت وباكستان وقطر ومصر.
وبين التقرير أن اتجاه صادرات دبي وإعادة التصدير إلى وهات محددة خلال الفترة ما بين عام 2000 و2010، أن تجارة دبي مع شركائها التقليديين مثل المملكة العربية السعودية والهند قد واصلت نموها في حين بدأت بعض الأسواق الهامة في الظهور مثل البرازيل وكازاخستان وأستراليا وجنوب أفريقيا.
ويعد تقرير مراقبة صادرات دبي لعام 2011 مرجعا هاما لمختلف المعنيين بالاتجاهات الراهنة للقطاعات التجارية المختلفة ضمن 4 مجالات وهي اتجاه التجارة العام، والتجارة الإقليمية، والآداء التجاري حسب المنتج، وحسب القطاعات السوقية.
حيث يغطي التقرير الصادرات المباشرة والمنتجات المعاد تصديرها وصادرات المنطقة الحرة، كما يقدم صورة متكاملة لتعزيز استراتيجية واحتياجات مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وأعضائها، كما يقدم التقرير أحدث الإحصاءات التجارية للعام الماضي وفقا لبيانات جمارك دبي.
وتكمن أهمية المعلومات التجارية للعام الماضي في أنها تضع مؤشرات فعلية توضح مدى تقدم الوضع الاقتصادي بعد الأزمة الاقتصادية وفترة الركود، حيث يوضح التقرير أن إجمالي التجارة المباشرة وتجارة المنطقة الحرة للعام الماضي استمرت في النمو مقارنة بالعام 2009، في ما زادت قيمة الاستيراد في العام الماضي، لكنها لم تصل إلى ما كانت عليه في العام 2008.
وارتبط نمو الصادرات المباشرة وصادرات المنطقة الحرة باتجاه نمو الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع، بحسب ما أبرزه التقرير من خلال اتجاهات تجارة دبي خلال الأعوام الخمسة الماضية، وهو ما يشير إلى أن نمو التصنيع اعتمد على نمو الصادرات.