بريطانيا تنشئ صندوقا لدعم المناطق المتضررة من الشغب في لندن

لندن (رويترز) - قال مصدر حكومي إن بريطانيا ستعمل على اعادة بناء ثقة الأعمال اثر أعمال الشغب التي شهدتها لندن عن طريق اقامة صندوق شركات للمناطق الاكثر تضررا وذلك مع تعرض الوزراء لضغوط لبذل جهود تتجاوز مجرد اطلاق التصريحات المتشددة.
واقتصر معظم رد فعل حكومة ائتلاف المحافظين والديمقراطيين الاحرار ازاء أربعة أيام من أعمال الشغب والنهب في أنحاء انجلترا الاسبوع الماضي على التصريحات المتشددة بحق مرتكبي أعمال السلب الى جانب حفنة من خطوات تشديد اجراءات الأمن.
ويقول منتقدون انه يجب أيضا معالجة مشاكل اجتماعية واقتصادية أعمق مثل عدم المساواة والحرمان والبطالة المرتفعة بين الشبان اذا كان لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يحقق هدفه لاصلاح "بريطانيا المكسورة" على حد وصفه.
ويرسم البعض أوجه شبه مع أعمال الشغب في لندن وليفربول أوائل الثمانينيات والتي ألقي اللوم فيها بادئ الامر على غياب القانون لكن تحقيقا كشف بعد ذلك أن ما أوقد شرارتها هو عدم المساواة والفقر والتوترات الناجمة عن قسوة الشرطة.
وقال المصدر "يمكن أن نحصل على مساعدة فورية لتلك المناطق التي تحملت عبء الاضطرابات وننهض بالنمو."
وأضاف أن الصندوق الجديد يهدف الى مساعدة الشركات في مناطق بلندن مثل توتنهام - حيث بدأت أعمال الشغب - وكرويدون كي تقف على قدميها من جديد.
وسيعلن وزراء عن التفاصيل يوم الاربعاء. وستقام أيضا مناطق شركات جديدة في أنحاء بريطاينا لتحفيز نمو القطاع الخاص في اقتصاد متأزم يكافح للعودة الى النمو بعد 18 شهرا من الركود.
وألحقت الاضطرابات التي لطخت صورة لندن وشرطتها قبل عام فحسب من استضافة المدينة لدورة الالعاب الاولمبية أضرارا بمئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية حيث أشعلت النار في محال تجارية وتعرض الكثير منها للسلب والنهب.
ويتعرض كاميرون الذي يواجه أسئلة أيضا بشأن معالجته لفضيحة تجسس هاتفي في صحيفة لشركة نيوز كورب كان يدير تحريرها مدير اتصالاته السابق لانتقادات من بعض الديمقراطيين الاحرار لرد فعله "غير المحسوب" على أعمال الشغب.
فقد سارع رئيس الوزراء الى استغلال الاستياء الشعبي ازاء أعمال العنف ملقيا باللوم فيها على انهيار في الاخلاق والقيم العائلية ومتعهدا باجراءات صارمة دون أن يقدم حلولا تذكر للاجل الطويل.
وقال المصدر ان الحكومة ستعلن عن 11 منطقة جديدة في أنحاء بريطانيا تتمتع فيها الشركات بتخفيضات ضريبية واجراءات ميسرة مما سيوفر ما يصل الى 30 ألف وظيفة بحلول الانتخابات القادمة في 2015.
ومناطق الشركات جزء من خطة نمو حكومية تستهدف اعادة تحقيق التوازن في الاقتصاد مع قيام الوزراء بخفض الانفاق العام لمعالجة عجز قياسي في الميزانية.
وقال المصدر "من الضروري أن نحقق نموا اقتصاديا متوازنا في أنحاء البلاد .. حان الوقت لكي تساعد الحكومة كل جزء من البلد على النمو والاستفادة من امكانياته."