وزير المالية المصري: 134 مليار جنيه العجز الكلي بالموازنة

القاهرة – أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوي، أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانيات والقدرات الكافية لمواجهة الأزمة الراهنة بشرط تعاون الجميع حكومة وأفرادا ومجتمعا خاصا، داعيا الى ضرورة تبني رؤية جديدة لزيادة الإنتاجية في مصر، من خلال وضع استراتيجية لتنمية الصناعة في مصر باعتبارها القطاع الرئيسي لتحقيق قيمة مضافة عالية للثروات المصرية.
كما دعا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، لاستعراض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليا، الى الاهتمام أكثر بالتعليم والتنمية البشرية والتدريب، والتي تزيد من قدرتنا علي توافر الكوادر اللازمة لقيادة النشاط الصناعي.
وقال إن الحكومة تدرك المخاطر المترتبة علي استمرار عجز الموازنة وزيادته عاما بعد آخر وهو الأمر الذي هدد الولايات المتحدة الأمريكية بالإفلاس علي سبيل المثال، مشيرا إلى أن العجز الأولي في الموازنة العامة لمصر يبلغ بالموازنة الجديدة نحو 28 مليار جنيه بينما تصل فوائد القروض العامة لنحو 106 مليار جنيه نتيجة تراكم العجز في السنوات الماضية ليصل العجز الكلي بالموازنة الى 134 مليار جنيه.
وأشار الى أن الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية لن تؤثر كثيرا علي الاقتصاد المصري وذلك لأن درجة ارتباطنا بالاقتصاد العالمي ليست كبيرة، كما أن الاحتياطي المصري من العملات الصعبة ليس من الدولار فقط وإنما مكون من سلة عملات أجنبية، بجانب أن هناك ديونا على مصر بالدولار وبالتالي قد تصبح الأزمة الأخيرة في صالح مصر.
وأكد الببلاوي أن وضع الجنيه المصري مطمئن، مشيدا بأداء السياسة النقدية التي يقودها محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة، والذي نجح خلال السنوات الأربع الماضية في ضمان استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخري وتكوين احتياطي نقدي لمصر.
وكشف نائب رئيس الوزراء عن اتفاق مجلس الوزراء علي ضرورة ترشيد الانفاق وخفضه في كل الوزارات والجهات العامة الداخلة في الموازنة العامة ، مشيرا الي دراسة وضع نسب لهذا التخفيض وذلك في اطار جهود الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة ، وحل مشكلة السيولة التي نواجهها حاليا في تدبير تمويل عجز الموازنة العامة.
واكد ان الحكومة حريصة علي توفير تمويل محلي لسد عجز الموازنة بالتعاون مع الجهاز المصرفي وبما لا يحد من قدرة الجهاز المصرفي علي القيام بدورة الاساسي في تمويل الاستثمارات الجديدة التي يقوم بها القطاع الخاص.
واشار الي ان وزارة المالية تدرس مشكلة التشابكات المالية بين الجهات العامة والذي يسبب ارتفاعا للمديونية لهذه الجهات ويعد محفزا لجهات الادارة علي عدم الانضباط، مؤكدا ان فض تلك التشابكات امر معقد لانها حدثت علي مدي فترة طويلة ومن خلال قوانين متعددة تحتاج لاعادة نظر فيها.
وقال ان الحكومة مهتمة بعلاج مشكلة التضخم والتي لها تاثير مباشر علي وضع الفقراء في مصر وايضا يعد استمرارها عائق امام نمو الاستثمارات، رافضا فكرة الطبع النقدي لاوراق البنكنوت والتي تؤدي لمزيد من ارتفاع الاسعار والتضخم وبالتالي تزيد من اعباء الفقراء.
وأضاف الوزير ان مصر ليس لها مستقبلا بعيدا عن المنطقة العربية، حيث تؤثر وتتاثر بكل ما يحدث في المنطقة العربية، مشيدا بالتعهدات التي قدمتها بعض الدول العربية لتقديم منح ومساعدات للاقتصاد المصري، مشيرا الي انه يجري حاليا استكمال الترتيبات مع هذه الدول لبدء تفعيل تلك المساعدات.
وقال ان وزارة المالية تدرس وضع برامج قصيرة الاجل لتنشيط الاقتصاد المحلي وزيادة الموارد العامة، وذلك في ضوء رؤية اوسع لمستقبل مصر في السنوات المقبلة... حيث تعد تلك الخطط اللبنات الاولي في تلك الرؤية.
واعلن الببلاوي عدم التراجع عن سياسة الحد الادني والاقصي للاجور، مشيرا الي انه سيعرض علي مجلس الوزراء تصورا لكيفية تنفيذ هذه السياسة مؤكدا ان هذا التصور يعتمد علي مبدأين اساسيين الاول الشفافية فيما يتعلق بمستويات الاجور وان كل من يحصل علي اجر او ومكافآت من الدولة لابد ان تعرف قيمتها وتعلن.
اما المبدأ الثاني فهو وضع ارتباط بين الحدين الادني والاقصي بحيث كلما تحرك الحد الاقصي تحرك معه الحد الادني ايضا، مشيرا الي انه عندما تكون هناك ازمة فلابد ان يتم تخفيض الحد الاقصي للاجور حتي نتجاوزها.
واكد نائب رئيس الوزراء اهمية القطاع الخاص في نمو الاقتصاد القومي، مؤكدا عدم التراجع عن سياسات السوق الحرة فهو توجه الدولة، مشيرا الي انه سيعقد اجتماعا موسعا قريبا مع مختلف منظمات الاعمال بمشاركة عدد من الوزراء واعضاء من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لبحث مشكلات القطاع وسبل حلها وللتاكيد علي ان انحراف بعض رجال الاعمال لا يعني ادانة للاقتصاد السوق.
واكد انه لا عودة لسياسة التاميم في مصر، مشيرا الي ان سياسة السوق الحرة لا تعني تخلي الدولة عن دورها في تنظيم السوق، بل انه يزيد حيث تقوم الدولة بحماية السوق من اية انحرافات تحدث من داخلها.
وردا علي سؤال حول ترشيد الاستيراد من الخارج ، اوضح الببلاوي ان هذا يتعارض مع سياسة السوق الحرة، فلا يمكن وضع قيود ادارية في هذا المجال.