راسل تبقي على تصنيف الإمارات ضمن الأسواق الناشئة

حافظت راسل إنفستمنتس الشركة العالمية المتخصصة في مجال إدارة الصناديق الاستثمارية، على تصنيفها لدولة الإمارات على اعتبارها سوقاً ناشئة وقالت لا يزال التصنيف مختلفاً عن تصنيف الدولة الحالي ك(سوق حدودية) وفقاً لمؤشر مؤسسة مورغان ستانلي ومؤشر ستاندردز آند بورز ويمثل هذا التباين أكبر اختلاف من حيث الوزن بين مؤشرات الأسواق الحدودية والناشئة لدى كل من راسل وأم إس سي إي.
ففي أعقاب إعادة التعريف السنوية لمؤشراتها العالمية، تؤكد راسل تصنيفها لدولة الإمارات كسوق ناشئة. وقد أعدت الشركة بحثاً يتناول وضع دولة الإمارات مقارنة ببقية الدول على مؤشر راسل للأسواق الناشئة، والمؤشرات الوسطية لمؤشر راسل للأسواق الحدودية. وتهدف منهجية البحث لتصنيف الدول التي تعتمدها مؤشرات راسل إلى تحديد المخاطر النسبية للاستثمار في دولة ما عن طريق تقييم عوامل على المستويين الكلي والسوقي.
ووظفت «راسل» في هذا البحث العوامل والمقاييس متنوعة، منها معياران رئيسان على المستوى الكلي تستخدمهما مؤشرات راسل -وهما نظام وحدة إيكونوميست للمعلومات لتصنيف المخاطر لدى الدول بالنقاط، ومعيار البنك الدولي لفئة الدخل، وعوامل نفاذ السوق والمخاطر التشغيلية- قيود الملكية الأجنبية، ومتطلبات المشاركة، ومستوى السيولة النقدية، ووجود آلية للتسليم مقابل الدفع، وفترات السداد.
كما استخدمت «راسل» مقاييس إضافية لحجم السوق وإمكانية الاستثمار فيها: إجمالي الناتج المحلي، ومعدل إجمالي الناتج المحلي للفرد، والرسملة السوقية، ونسبة الرسملة السوقية/إجمالي الناتج المحلي، ونسبة القيمة السوقية (للأسهم المرجحة بالتداول الحر)/الرسملة السوقية.
وأظهرت الدراسات التحليلية التي نفذتها «راسل» وفق هذه العوامل أنه يجب اعتبار دولة الإمارات ضمن فئة الأسواق الناشئة.
وعلى الرغم من أن دولة الإمارات تعد حالياً النظام الاقتصادي الوحيد في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم تصنيفه ضمن مؤشرات راسل للأسواق الناشئة، إلا أن دولة قطر تحقق غالبية المعايير التي تؤهلها للحصول على التصنيف نفسه. إلا أن العامل الرئيس في بقاء قطر ضمن فئة الأسواق الحدودية هو أن قوانين الدولة تقيد نسبة الملكية الأجنبية ب25 بالمئة في الشركات القطرية، وهو ما يحد بدوره من فرص الاستثمار، ومن احتمالية تخصيص الأسهم القطرية ضمن المحافظ الاستثمارية للأسواق الناشئة.
وقال باسكال دوفال، رئيس «راسل إنفستمنتس» لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، «لقد قمنا بدراسة سوق دولة الإمارات وفقاً لعوامل متعددة، بهدف تحديد مزايا تصنيفها كسوق ناشئة أو سوق حدودية.
وقد وجدنا أن الحجم النسبي لسوق الدولة ومستويات السيولة النقدية في الدولة مرتفعة، مقارنة بمعايير مؤشر راسل للأسواق الحدودية. كما أن البنية التحتية التشغيلية في الدولة مرضية جداً، لذا فإن القيود على الملكية الأجنبية لا تعيق تصنيفنا للإمارات ضمن مؤشر راسل للأسواق الناشئة».
يشار إلى أن «راسل» وضعت جدولاً أساسياً لاحتساب النقاط يهدف إلى تنظيم ومنح النقاط للدول المشمولة بمؤشر راسل للأسواق الناشئة. وقد منحت كل دولة «نقاطاً» بناءً على مركزها في كل واحد من العوامل.
أعلى مجموع للنقاط هو 21 وأقل مجموع للنقاط هو 0. وبناءً على المجموع الإجمالي للنقاط، فقد احتلت الإمارات المرتبة 13 من بين ال22 دولة ضمن مؤشر راسل الأسواق الناشئة.
وقد حققت كل من تايوان وكوريا -وكلاهما من أقوى الدول المرشحة لارتفاع تصنيفها إلى مستوى الدول المتقدمة على المدى القريب- مجموع نقاط بلغ 127 نقطة لكل منهما. أما مصر وهنغاريا والمغرب فقد حققت أقل مجموع للنقاط بين هذه الدول، حيث تعاني هذه الدول من ارتفاع نسبة المخاطر وانخفاض السيولة وحجم السوق.
المصدر : جريدة الرؤية الاقتصادية الاماراتية