اظهر تقرير تصدره سنويا مجموعة الاقتصاد والاعمال اللبنانية ارتفاع الرسملة السوقية لاول 500 شركة عربية مدرجة في البورصات العام الماضي الي 8ر809 مليار دولار وبنسبة نمو بلغت 2ر16 بالمئة مقارنة بعام 2008. وحلت الشركات السعودية اولا وفقا للتقرير الذي نشرته المجموعة امس السبت وبحصة بلغت نحو 9ر38 بالمئة من إجمالي الرسملة السوقية تلتها الشركات الإماراتية فالشركات القطرية متفوقة بذلك ولاول مرة علي الشركات الكويتية. وقال التقرير ان قطاع المصارف والمؤسسات المالية رغم تراجعه لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات مقارنة بعام 2008 الا انها حافظت علي الحصة الأكبر من اجمالي الرسملة وبنسبة 4ر38 بالمئة. واحتلت وفق الترتيب في قطاع المصارف والمؤسسات المالية شركة سابك السعودية المركز الأول تلاها مصرف الراجحي فشركة الاتصالات السعودية ثم اتصالات الإماراتية والصناعات القطرية وزين الكويتية. وصنف التقرير البنك العربي في الترتيب ال14 من 500 شركة عربية مدرجة في البورصات رغم ان نسبة النمو في رسملته السوقية تراجعت بنسبة 9ر19 بالمئة العام الماضي مقارنة بعام 2008. وبين ان الرسملة السوقية لأول 500 شركة عربية شكلت نحو 90 بالمئة من الرسملة السوقية للبورصات العربية. ولفت الي انه رغم اهمية معيار الرسملة السوقية الا ان التركيز يكون علي مؤشرات ربحية الشركات وحجم ديونها وقدرتها علي الوفاء بالتزاماتها والحصول علي تمويل تشغيلي لا سيما في ظلِّ التشدُّد المتزايد للمصارف وتراجع حركة الاسواق المالية، مشيرا الي ان العام الحالي سيكون هو (الامتحان) لتحديد الشركات التي تمكنت من تجاوز الأزمة العالمية. واوضح التقرير في ترتيبه لاول 500 شركة عربية مدرجة ان الشركات التونسية سجلت أعلي نسبة نمو بنحو 47 بالمئة غير أن صغر حجم رسملتها نسبياً حال دون تأثيرها علي الأداء العام للشركات العربية. وبين انه رغم تأثيرات ازمة دبي الا ان الرسملة السوقية للشركات الاماراتية ارتفعت بنسبة قريبة من المعدل العام لنمو الشركات وبنسبة بلغت 7ر13 بالمئة. وعزا التقرير اسباب تراجع ترتيب الشركات الكويتية التي وصل حجم رسملتها السوقية لنحو 6ر86 مليار دولار الي تأثر أدائها سلباً بتراجع اداء شركات الاستثمارات خصوصا والتي كانت من أكثر الشركات العربية تأثراً بالأزمة المالية الدولية نظراً لانكشافها العالي علي الاستثمارات المالية الدولية. وقطاعياً صنف التقرير المصارف بالقطاع الاكبر في الترتيب العام اذ استأثر ب 22 بالمئة من عدد الشركات و نسبة 44 بالمئة في حال اضيفت اليه الشركات المالية، واحتل قطاع المصارف كذلك من حيث القيمة الترتيب الاول وذلك رغم التراجع العام الماضي لصالح قطاعي البتروكيميائيات والاتصالات بسبب النمو المحدود للقطاع المصرفي والتراجع الفعلي في قيمة الشركات المالية. وارجع اسباب التراجع النسبي في القطاعين المصرفي والمالي إلي تأثيرات الازمة المالية العالمية تبعتها الازمة المالية لامارة دبي والشركات التابعة لها اضافة الي تأثر القطاعين بتراجع ارباح المصارف خصوصاً في دول الخليج حيث انخفضت العام الماضي بنسبة 6ر8 بالمئة لتصل الي 4ر14 مليار دولار. وكشف التقرير عن اداء جيد للقطاع العقاري عامة والشركات العقارية في أسواق السعودية ومصر ولبنان ما رفع من مجموع الرسملة السوقية للقطاع في الترتيب العام. وكان قطاع البتروكيميائيات الذي يتركز بمعظمه في السعودية الاعلي نمواً العام الماضي وبنسبة 9ر71 بالمئة لتزداد حصته من المجموع الكلي الي 4ر13 بالمئة، وعزا التقرير ذلك الي تحسن أوضاع القطاع لارتفاع أسعار النفط العالمية من جهة واستعادة النمو الاقتصادي بسرعة أكبر مما كان متوقع. وعن قطاع الاتصالات فاشار التقرير الي ارتفاع رسملته السوقية بنسبة4ر18 بالمئة رفعت حصته من المجموع الكلي للشركات العربية الي 2ر15 بالمئة، وجاءت اربع شركات اتصالات ضمن المراتب العشرة الاولي في الترتيب العام. وتوقع التقرير اداء افضل للشركات خلال العام الحالي في ضوء عودة النشاط إلي الاقتصادين العالمي والعربي وتجدد ثقة المستثمرين بالأسواق المالية وانحسار الأزمة المالية العالمية الا انه عاد وربط التوقعات بعوامل أساسية منها اسعار النفط ودرجة استعداد المصارف لتسهيل عمليات الاقراض.
