اردوغان يسعى الى اخماد ازمة خطيرة مع الجيش التركي

يسعى المسؤولون الاتراك السبت الى وضع حد لنزاع خطير مع القادة العسكريين، في فصل غير مسبوق من ازمة مزمنة بين نظام منبثق عن التيار الاسلامي وجيش يريد ضمان علمانية البلاد.
وقد عين رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في وقت متأخر من مساء الجمعة قائد الدرك الجنرال نجدت اوزل رئيسا للاركان بالنيابة بعد استقالة رئيسها الحالي على خلفية خلاف خطير مع الحكومة.
وعين الجنرال اوزل ايضا قائدا لسلاح البر بعد استقالة قائده الحالي ايضا مع قائدي سلاح الجو والبحر كما ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية نقلا عن مرسوم لرئيس الوزراء والرئيس عبدالله غول.
والمنصبان الجديدان اللذان تولاهما الجنرال اوزل يبعثان على الاعتقاد بانه سيعين قريبا خلفا لرئيس اركان الجيش المستقيل الجنرال ايشيك كوشانر بحسب الصحافة التركية.
واستقبل الرئيس غول الذي يعتبر بحسب الدستور القائد الاعلى للجيش، مساء الجمعة اردوغان والجنرال اوزل مما يعزز الشعور بانه طلب من هذا الاخير ان يصبح رئيس هيئة الاركان المقبل.
وباستقالة كوشانر ومساعديه اندلعت الجمعة ازمة سياسية عسكرية خطيرة في تركيا على خلفية خلاف مع الحكومة الاسلامية المحافظة بخصوص ترقية عسكريين كبار مسجونين بتهمة التخطيط للتآمر على النظام.
ويطالب قادة الجيش بان يتمكن هؤلاء العسكريون من الحصول على ترقياتهم رغم وجودهم في السجن بانتظار الانتهاء من محاكمتهم، الامر الذي ترفضه الحكومة بحسب الصحافة.
ومن بين هؤلاء جنرال كان يفترض ان يكون القائد المقبل لسلاح الجو.
وقال الجنرال كوشانر الى مساعديه لدى مغادرته منصبه بحسب وكالة انباء الاناضول "ان احد الاهداف من هذه التحقيقات وهذه التوقيفات منذ زمن طويل هو ابقاء الجيش في قفص الاتهام واعطاء الانطباع الى الرأي العام بانه منظمة اجرامية".
واضاف لتوضيح استقالته "نظرا الى عدم امكانية القيام باي شيء في مواجهة هذا الوضع والى تجاهل مطالبات السلطات (من اجل ايجاد حل)، لم يعد بوسعي حماية حقوقي الشخصية".
ويتعرض الجيش التركي الذي كان يتعذر المساس به ولا يمكن الالتفاف عليه في الحياة السياسية منذ سنوات لانتقادات واتهامات منها قضايا تآمر مفترضة بهدف الاطاحة بحكومة اردوغان الذي تعود جذور حزبه، حزب العدالة والتنمية، الى التيار الاسلامي.
وتعتقل السلطات التركية 42 جنرالا، هم اكثر من 10% من جنرالات الجيش، اضافة الى العشرات من الضباط العاملين او المتقاعدين في اطار تحقيقات بشان مخططات عدة محتملة تهدف الى الاطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002.
والجمعة وجهت ستة اتهامات جديدة لجنرالات في اطار قضية التآمر على الحكومة وانشاء مواقع على الانترنت للدعاية ضد الحكومة بحسب صحيفة ملييت.
وبينهم نصرت طاش ديلر قائد جيش ايجه واسماعيل حقي رئيس الاستخبارات وحفظي تشوبوكلو المستشار القانوني للمؤسسة العسكرية.
ويبدو ان التوقيفات الاخيرة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، لتسهم في دفع القادة العسكريين الى قرار الاستقالة بحسب الصحافة.
وقال الجامعي احمد انسل "ان العسكريين لم يعودوا يستطيعون مواجهة هذه الاتهامات للسلطة المدنية لانها ثابتة".
واضاف هذا الباحث الذي الف كتابين عن الجيش التركي "وهم باستقالتهم يوافقون ضمنا على ان الاتهامات ثابتة".
واشار الى "ان الحرس العسكري القديم تنازل".
وراى ان الجيش التركي الذي اطاح اربع حكومات منذ العام 1960، منها الاطاحة في 1997 بحكومة الاسلامي نجم الدين اربكان الذي يعتبر مرشد رئيس الوزراء الحالي، لم يعد بمقدوره القيام بانقلاب عسكري، لا سيما بسبب "الدعم القوي" لقسم من السكان لحزب العدالة والتنمية.
وقد حقق الحزب الحاكم فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران/يونيو وحصوله بالتالي على ولاية تنفيذية ثالثة.
واعتبر انسل "قد يقوم كولونيل بمغامرة في يوم من الايام، ولكن لن تذهب ابعد من ذلك".
واضاف "في الواقع ان الجيش خسر الجولة في 27 نيسان/أبريل 2007 عندما اعترض بدون نتيجة على وصول اردوغان او غول الى قيادة البلاد".