محللون: تحركات المؤشر السعودي مرهونة بأزمة الدين الأمريكي

الرياض - يتوقع محللون تراجع المؤشر السعودي أوائل الاسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الاسواق العالمية ولاسيما الامريكية وسط مخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة سقف الدين في أكبر اقتصاد عالمي.
ويرى المحللون أن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين الامريكي في الاسبوع المقبل سيلقي بظلاله على المؤشر الذي يفتقر الى المحفزات الداخلية في ظل البطء الموسمي المعتاد لفترة الصيف وقرب حلول شهر رمضان مما يؤدي لضعف التداول وشح السيولة لكنهم استبعدوا أن تكون الخسائر فادحة.
وتشهد الاسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة اذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل الثاني من أغسطس اب وذلك قبل أن تنفد الاموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها.
وأنهي المؤشر السعودي‏ تعاملات الاسبوع يوم الاربعاء متراجعا 0.5 بالمئة عند 6445.2 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 44.3 نقطة تعادل 0.7 بالمئة على مدار الاسبوع ليواصل الاتجاه النزولي للاسبوع الثالث على التوالي.
ومنذ بداية العام حتى اغلاق الاربعاء انخفض مؤشر أكبر سوق للاسهم في العالم العربي 175.6 نقطة أو 2.7 بالمئة.
وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية "سيكون نمط التعاملات أفقيا خلال الاسبوع المقبل. في حال ظهور أخبار ايجابية سيكون انعكاسها ضعيفا على المؤشر."
وأضاف "أما في حال ظهور أخبار سلبية سيتعرض المؤشر لمزيد من الخسائر لكن لا أعتقد أنها ستكون خسائر قوية لان الاسعار في السوق متدنية بالفعل لذل لن يكون هناك تحرك ملفت بصورة كبيرة."
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي "مما لا شك به أن العامل الاكثر تأثيرا على أسواق المال العالمية خلال الاسبوع القادم سيكون نتيجة اجتماعات الجمهوريين والديموقراطيين تجاه رفع سقف الدين العام الامريكي."
وعن أثر ذلك على المؤشر السعودي قال قسنطيني "من المتوقع أن ينخفض سوق الاسهم السعودية يوم السبت القادم اذا تراجعت الاسواق العالمية خلال اخر الاسبوع الحالي وسيعم السوق نوع من القلق.
"هذا الانخفاض سيخلق فرصا للشراء في السوق السعودي بما أن أساسياته قوية ونمو أرباحه قياسية ويعني أيضا أن القوة الشرائية للمحافظ ستتراجع مع تراجع الدولار الذي هو مربوط بالريال."
وتابع "لكن في أغلب الظن لن يتذكر المتداولون الدروس السابقة فسيبيعون بالاسعار الدنيا للمحافظ الكبيرة والصناديق ليشتروا بعدها بالاسعار العليا."
ويرى قسنطيني أن هناك ثلاثة احتمالات للتعامل مع الازمة أولها رفع سقف الدين وخفض العجز وهو ما سيكون الحل الافضل للولايات المتحدة والعالم اذ سيحافظ على مكانة التصنيف الائتماني للديون السيادية الامريكية من قبل وكالات التصنيف الائتماني وسيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية.
أما الاحتمال الثاني فسيكون رفع سقف الدين دون خفض العجز وهو ما سيمكن الولايات المتحدة من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها الائتماني في حين يتمثل الاحتمال الثالث في عدم رفع سقف الدين وعدم خفض العجز وهو ما وصفه بأنه "أسوأ قرار يمكن أن يتخذ ولا أظن أنه سيحصل."
وقال "في حال عدم التوصل لاتفاق أظن أن تاريخ الثاني من أغسطس سيمدد .../لكن/ في اعتقادي أن الاحتمال الاول هو المرجح لان أمريكا لم تتخلف عن دفع سداد ديونها اطلاقا."
ويرى قسنطيني أن الدولار الامريكي سيتراجع في كل الاحوال مما سيؤثر على الريال السعودي مضيفا "اذا جرى تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث ستطبع الولايات المتحدة دولارات وهذا يعني انخفاض القوة الشرائية للدولار والريال السعودي وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة والاصول."
أما في حال عدم تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث فيرى قسنطيني أن "القلق سيعم العالم وستقع أمريكا في مأزق حيث أنها لن تتمكن من دفع ديونها مما سيخفض سعر الدولار لان الطلب سيكون متدنيا وسترتفع الفائدة مسببة مشكلة كبيرة للدول المقترضة مبالغ كبيرة."
من مروة رشاد