سوق الأسهم السعودية تترقب نتائج الربع الأخير وإعلان موازنة 2012

اعتبر محللون أن نتائج الربع الأخير من العام الحالي ستكون المحفز الرئيس للمؤشر السعودي على المدى القصير، وإن الأسبوع المقبل سيشهد إعادة ترتيب المراكز الاستثمارية في المحافظ مع قرب الإعلان عن النتائج. ولفت المحللون إلى أن توقعات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار بصورة مباشرة في أكبر سوق للأسهم بالعالم العربي من شأنها أن تكون محفزاً للسوق على المدى المتوسط، مضيفين أن المؤشر سيتحرك في نطاق عرضي حتى نهاية العام.
وقال المحلل المالي والاستراتيجي يوسف قسنطيني: «سيكون إعلان نتائج الشركات المدرجة للربع الرابع والسنة المالية 2011 هي المحفز للسوق على المدى القريب. النتائج ستكون مدققة من محاسبين قانونيين وموثوق بها بدرجة أعلى من أي ربع آخر، ما سيؤثر في ربحية المحافظ». وذلك وفقا لما نشرته رويترز.
وأضاف: «نتوقع تحرك المؤشر ضمن نطاق 6050 إلى 6350 نقطة إلى آخر العام».
من جانبه، قال الكاتب الاقتصادي عبدالعزيز الشاهري، إن الأسبوع الماضي شهد عمليات جني أرباح يوم (الثلثاء) لكنها لم تكتمل، ومن المرجح أن تتواصل الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إعادة ترتيب المراكز في المحافظ الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام، ولاسيما نتائج الشركات القيادية.
فيما توقع محلل أسواق المال وليد العبد الهادي، استمرار السيناريو نفسه الذي اتبعه المؤشر خلال الفترة الماضية وهو التحرك في نطاق عرضي، مؤكداً أن التأثير الأبرز على حركة المؤشر سيكون بعد الإعلان عن الموازنة ونتائج الربع الأخير.
ولفت العبد الهادي إلى تحرك السيولة خلال الأسبوع الماضي من قطاعات المضاربة ولاسيما قطاعات التأمين والزراعة إلى قطاعات النمو مثل قطاعات التشييد والبناء والاستثمار الصناعي وغيرها.
وعلى المدى المتوسط، قال قسنطيني إن أحد المحفزات الرئيسة ستكون السماح للأجانب بالاستثمار في بعض الأسهم السعودية بصورة مباشرة.
وقال: «دخول الأجانب سيسبب موجة شراء من غير أن يكون هناك بيع من الأجانب لأن ليس لديهم أسهم لكي يبيعوها. كما أن من المتوقع أن يكون هناك موجة شراء من المواطنين والأجانب المقيمين عند صدور الخبر مما سيرفع اسعار الأسهم على الأجانب غير المقيمين».
وذكرت مصادر هذا الاسبوع أن المملكة تنوي السماح للمستثمرين الاجانب الذين لا تقل استثماراتهم عن خمسة بلايين دولار بشراء أسهم محلية بشكل مباشر.
وفي ما يتعلق بالتحليل الفني للمؤشر قال قسنطيني إن مستويات المقاومة هي 6275 نقطة يليها 6350 و6500 نقطة ثم مستوى 6786 نقطة. أما مستويات الدعم فتقع عند 6000 نقطة ثم 6038 يليها 6200 نقطة.
وتابع: «من الملاحظ أن أحجام التداول في ارتفاع منذ الثالث من آب (أغسطس) في دلاله جيدة على أن الاهتمام بالتداول يزداد، كما أن القمم الحديثة تحقق قيماً أعلى من القمم السابقة والقيعان تحقق قيماً أعلى من القيعان السابقة... دلالة على سوق يتعافي وإن كان ببطء».
وأشار قسنطيني إلى أن المؤشرات الفنية تدل على مسار تصاعدي لكن يجب أن نتوقع تراجعات في حال إعلان أخبار عالمية سلبية خاصة من أوروبا وأميركا. وفي هذا الصدد قال: «أصبحت سوق الأسهم السعودية ترتفع بناءً على أقوال ووعود السياسيين، وتنخفض على الأساسيات والحالات النفسية السلبية لسوق الأسهم السعودية ما يزيد الضبابية».
ولفت قسنطيني إلى غياب واضح لأي التزام من البنوك المركزية الأوروبية لشراء الديون السيادية للدول المتعثرة في منطقة اليورو، وترقب مراجعة وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بور» و»موديز» لدول الاتحاد الأوروبي.