الحكومة العراقية تطالب الكويت رسميا بوقف بناء ميناء مبارك

دعت بغداد الاربعاء الكويت رسميا الى وقف العمل في مشروع بناء ميناء مبارك الى حين التأكد من ان حقوق العراق في المياه المشتركة لن تتأثر بهذا الميناء، مشيرة الى ان وفدا فنيا سيتوجه الى الكويت لبحث هذه المسألة.
وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان ان "الحكومة العراقية تطلب من الجانب الكويتي ايقاف العمل بإنشاء ميناء مبارك ريثما يتم التأكد من ان حقوق العراق في خطوط الملاحة والابحار الحر والآمن في المياه المشتركة لا تتأثر" بهذا المشروع الواقع في جزيرة بوبيان الكويتية في اقصى شمال غرب الخليج.
واضاف في البيان الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الحكومة العراقية تدعو الكويت وحفاظا على العلاقات الاخوية بين البلدين ان يتم التعاون من خلال اللجنة العراقية المكلفة بمتابعة هذا الموضوع بتزويدها بالمعلومات المطلوبة للوصول لموقف يحفظ حقوق العراق وشعبه".
واعرب الدباغ عن قلق بغداد من انشاء الميناء "في ظل عدم توفر المعلومات والبيانات الكافية التي تطمئن الحكومة من ان مصالح العراق لا تتضرر في الحقوق الملاحية (...) وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي".
وهذه المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة العراقية رسميا وبشكل صريح من الكويت وقف العمل في ميناء مبارك.
من جهته اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري موافقة الكويت على استقبال لجنة عراقية قريبا لبحث هذه المسألة "الحساسة".
وقال في مؤتمر صحافي ان "لجنة فنية تخصصية برئاسة هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء وعضوية وزارات الخارجية والنقل ومستشارين دوليين ستزور الكويت لمعالجة الموضوع بما يتفق ومصلحة البلدين".
واكد زيباري ان العراق حاول "معالجة هذا الموضوع من خلال القنوات الرسمية لضمان حقوق العراق ومصالحه في حرية الملاحة بحيث لا يؤثر المشروع على حرية الملاحة والبيئة".
واضاف ان "العراق قرر الاعراب عن قلقه وطالب بايقاف العمل به مؤقتا الى حين استكمال كل المعلومات والمعطيات ومن خلال التواصل مع الجانب الكويتي لمعالجة الموقف وبلغة ايجابية بعيدا عن التصعيد".
واقر زيباري بحق الكويت السيادي في بناء الميناء قائلا "للكويت كل الحق في هذا الميناء كونة يقع على جزيرة بوبيان داخل اراضيهم، لا احد يختلف على ذلك"، لكن "الاشكالية تكمن في المرور وحرية الملاحة في داخل قناة خور عبد الله".
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري اعتبر في السادس من تموز/يوليو ان على الحكومة العراقية ان تتخذ "كل الوسائل الدبلوماسية والعقلية والمنطقية لمنع بناء (ميناء) مبارك" في مكانه الحالي، مشيرا الى ان نسبة العمل فيه بلغت 14 بالمئة.
وبعد حوالى اسبوع اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان العراق لم يطلع على المشروع "الا من طرف ثالث".
وكانت الكويت وضعت في نيسان/ابريل حجر الاساس لبناء ميناء "مبارك الكبير" في جزيرة بوبيان التي تقع في اقصى شمال غرب الخليج.
ويرى خبراء عراقيون ان بناء الميناء سيؤدي الى "خنق" المنفذ البحري الوحيد للعراق، لانه سيتسبب في جعل الساحل الكويتي ممتدا على مسافة 500 كيلومتر، بينما يكون الساحل العراقي محصورا في مساحة 50 كيلومترا.
وشهدت العلاقات بين بغداد والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية الى العراق عام 2003، تحسنا ملموسا في السنوات القليلة الماضية اذ بدا وكانها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي للكويت ايام نظام صدام حسين عام 1990.
ولا يزال يتحتم على العراق الاعتراف رسميا بحدود الكويت البرية والبحرية.
ويحتج العراق بصورة خاصة على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن الدولي عام 1993 بموجب القرار 883. وهو يبدي استعداده للاعتراف بحدود الكويت البرية، الا انه يطالب بتوسيع منفذه البحري على الخليج.