صفقة جلينكور النفطية مع جنوب السودان في خطر بسبب صراع على النفوذ

ينذر خلاف بين مسؤولين في جنوب السودان بشأن السيطرة على تصدير النفط بافساد صفقة فازت بها شركة جلينكور العملاقة لبيع نفط الدولة الوليدة.
ويأتي هذا الخلاف في الوقت الذي يواجه فيه جنوب السودان مفاوضات شائكة مع الشمال بشأن تقاسم ايرادات النفط والتي قد تتسبب في النهاية في تعريض الامدادات من البلاد للخطر أو ايقافها.
وانفصل جنوب السودان عن الشمال في التاسع من يوليو تموز الجاري وهي نتيجة أفضى اليها اتفاق السلام الموقع في 2005 الذي أنهى عقودا من الحرب الاهلية. وفقد الشمال 75 بالمئة من انتاج النفط الذي يبلغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب لكن النفط مازال يمر عبر أراضيه للوصول الى المشترين.
وبعد أيام من استقلال الجنوب أعلنت شركة نايل بت النفطية الجنوبية التابعة للدولة أنها وقعت اتفاقا مع جلينكور -أكبر شركة لتجارة السلع الاولية في العالم- لتسويق نفط جنوب السودان.
وقالت جلينكور ونايل بتروليوم في ذلك الوقت انهما وقعتا اتفاق مشروع مشترك يقضي بانشاء بترونايل انترناشونال التي ستقوم بتسويق الخام ونقل المهارات.
وقال المدير العام للطاقة في جنوب السودان اركانجيلو اوكوانج لرويترز يوم الخميس ان هذه المعلومة خاطئة. وأضاف "لم نفوض جلينكور تسويق نفطنا.
"تسويقنا تنافسي ... لم يفوضوا لبيع خام الجنوب."
لكن جلينكور قالت اليوم الخميس ان الغرض من الاتفاق هو تسويق الخام الذي تنتجه نايل بت والدولة وأضافت أن أوكوانج كان أحد الموقعين على الاتفاق.
وقال متحدث باسم جلينكور "ووقع الاتفاق في جوبا العضو المنتدب لنايل بتروليوم واركانجيلو اوكوانج عن وزارة الطاقة."
وأضاف "نتطلع الى التعاون الذي سيساعد جنوب السودان على تحسين قدراته لتسويق النفط الخام وتحقيق قيمة للدولة من مبيعات النفط."
وقال لوال دينق وهو جنوبي كان وزيرا للنفط في السودان قبل الانفصال انه يعتقد أن هذا الالتباس حدث بسبب خلاف بين نايل بت وحكومة جنوب السودان.
وذكر أن نايل بت ربما تكون قد تجاوزت صلاحياتها بصفقة جلينكور وأن تسويق النفط مسؤولية الوزارة.
وقال "لا يمكن أن يكونوا (جلينكور) هم من يسوق حقوق الحكومة. هذه مسؤولية وزارة الطاقة والتعدين."
وصرح دينق بأن فريقا من خبراء وزارة الطاقة يتولى الان عملية التسويق بمساعدة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية التابعة للحكومة الامريكية.
ولم يتسن الاتصال فورا بمسؤولين في نايل بت للتعليق.
ويمثل هذا النزاع بداية مرتبكة لصناعة النفط في جنوب السودان بعدما باعت الدولة أول شحنة نفطية هذا الاسبوع لتعلن حضورها في السوق بعد عشرة أيام من الاستقلال.
وكان شمال السودان قد هدد بقطع شحنات النفط القادمة من الجنوب عبر خطوط الانابيب الموجودة في الشمال اذا رفض الجنوب دفع رسوم عبور أو مواصلة تقاسم ايرادات النفط.
وقال دينق ان الشمال كان قد وافق في السابق على السماح بعبور شحنات يوليو تموز الجاري عبر خطوط أنابيبه الى حين التوصل الى اتفاق نهائي بشأن قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب وهو ما يعني أن أغسطس اب قد يكون شهرا حاسما في التوصل الى اتفاق.
علاوة على ذلك لم يؤسس جنوب السودان حتى الان هيكلا للصناعة اذ أن شركة سودابت النفطية التابعة للشمال تمتلك حصصا في كل المشروعات المنتجة في جنوب السودان بينما لا تمتلك نايل بت حصصا في تلك المشاريع.
ولم تتفق سودابت ونايل بت بعد على الكيفية التي سيعملان بها معا.
من كلارا فيريرا ماركيز والكسندر جاديش