جنوب السودان يقول ان بمقدوره اللجوء للائتمان بضمان النفط

قال مسؤولون لرويترز ان جنوب السودان يمكنه الاعتماد على الائتمان بضمان نفطه الخام اذا شرع الشمال في تنفيذ تهديده باغلاق خطوط الانابيب بعد انفصال الجنوب يوم السبت أو اذا تجددت الحرب بين الطرفين.
وقد يعطي هذا الاستقلال الاقتصادي دولة جنوب السودان الوليدة مركز قوة في المفاوضات الصعبة بشأن حقوق النفط مع الشمال الذي حصل على 50 في المئة من ايرادات نفط الجنوب على مدى ست سنوات ويريد تحصيل رسوم على استخدام خطوط الانابيب المارة به بعد الانفصال.
وقال أركانجيلو أوكوانج المدير العام للطاقة في حكومة الجنوب لرويترز "في حالة ارغام الجنوب على عدم تصدير نفطه من خلال البنية التحتية القائمة لخطوط الانابيب عبر الشمال فسنلجأ الى مواردنا لمواصلة البقاء... الجنوب مازال بوسعه البقاء دون مشكلة."
وأضاف "اذا ما أرغمنا على عدم تصدير نفطنا فسنلجأ قطعا لبعض مناطق الامتياز (النفطية) لدينا لضمان أن لنا جذورا" في اشارة الى الموارد المالية.
ويمثل انتاج الجنوب من النفط حوالي ثلاثة أرباع انتاج السودان البالغ نحو 500 ألف برميل يوميا ويمثل النفط 98 في المئة من ايرادات الجنوب الذي ينقل انتاجه من خلال خطوط أنابيب تمر عبر الشمال الى الميناء التجاري السوداني الوحيد على ساحل البحر الاحمر.
وقال دبلوماسيون ومسؤولون جنوبيون ان من غير المرجح أن يغلق الرئيس السوداني عمر حسن البشير هذه الخطوط لان البلاد تعتمد بشدة على ايرادات النفط وتواجه بالفعل ديونا قدرها 38 مليار دولار تقريبا.
ومن المقرر أن يحدث الانفصال الساعة الثانية عشرة مساء اليوم بالتوقيت المحلي (2100 بتوقيت جرينتش) وهو انفصال نجم عن اتفاق سلام وقع عام 2005 لينهي حربا أهلية دامت عقودا مع الشمال.
ولا يزال يتعين على الطرفين الاتفاق على كيفية اقتسام ايرادات النفط ومدفوعاته اضافة الى عدد من القضايا الاخرى وهو ما يثير قلق دبلوماسيين من الانزلاق لحرب أهلية مجددا.
وتسببت الحرب في مقتل ما يقدر بمليوني شخص وخلفت انعدام ثقة عميقا بين الجانبين.
وصرح مسؤولون كبار لرويترز بأن عدة مؤسسات أجرت اتصالات مع الجنوب عارضة عليه تقديم ائتمان مقابل النفط.
وقال أوكوانج "المورد مورد.. ونحن لدينا الموارد. لدينا الموارد البترولية... انها قائمة. انها أشبه بالضامن المالي لبلد مثل جنوب السودان."
ومن شأن هذه الصفقات أن تتيح للجنوب متسعا من الوقت لمد وصلة جنوبا الى خط أنابيب قائم عبر كينيا وتجنب شمال السودان كلية.
وقال دبلوماسي غربي انه يعلم بأن هناك اتصالات لابرام اتفاقات تتيح للجنوب استخدام مبيعات النفط في المستقبل كضمان في حالة توقف الصادرات لكنه لم يذكر الاطراف المعنية بالاسم.
وقال برنابا ماريال بنجامين وزير الاعلام بحكومة جنوب السودان لرويترز "نحن دولة ذات سيادة. سنقترض أموالا. لدينا نفط في الارض ولدينا أصدقاء كثيرون مستعدون لتقديم المال لنا."
ويقول مسؤولون جنوبيون انهم سيكونون على استعداد لدفع رسوم على استخدام خطوط نفط الشمال لكنهم يصرون على وقف "تقاسم" ايرادات النفط من لحظة الانفصال. ويقولون أيضا ان قبول عروض الائتمان سيكون ملاذا أخيرا في حالة اغلاق الشمال لخط الانابيب.
وسئل أوكوانج عن الرسوم المقبولة لدى الجنوب فامتنع عن ذكر رقم محدد لكنه قال انها يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية كما هو الحال مع دول أخرى لا تطل على بحار مثل تشاد التي لابد وأن تصدر نفطها من خلال جيرانها.
وقال "ينبغي أن نلتزم بالمعايير الدولية وألا نعامل معاملة غير عادية."
وصرح مسؤول جنوبي بقطاع الطاقة أمس الخميس بأن جنوب السودان يجري محادثات مع شركة تويوتا كينيا بشأن امكانية مد خط أنابيب للارتباط بممر نفط اقليمي مقترح بغية تسهيل تصدير الخام من حقول بعيدة عن شمال السودان.