شلل في سوق المعمار 420 جنيها لطن الأسمنت و150 جنيها زيادة للحديد

القاهرة - واصل الأسمنت تراجعه بالأسواق بسبب حالة الركود وتتنافس المصانع في منح نسبة خصم كبيرة للتجار لسحب الحصص من المصانع ويباع طن الأسمنت في الجملة بسعر 420 جنيها والمستهلك بين 440 و450 جنيها.
وأكد الخبراء أن حديد التسليح هو الآخر تتأرجح أسعاره في الأسواق حسب الحالة المزاجية للتجار دون وجود مستهلك نهائي ويباع طن حديد عز بسعر 4950 جنيها مستهلك بزيادة 150 جنيها عن الأسعار السائدة منذ أول الشهر بسبب نقص بعض المقاسات ويباع الحديد التركي بسعر 4800 جنيه للمستهلك.
ويقول المهندس ممدوح عبدالمنعم استشاري إن شركات المقاولات بدأت تخرج لبعض الأعمال المحدودة في الساحل الشمالي وباقي المصايف بسبب توقف الأعمال في المدن الجديدة التي كانت تزدحم بالأعمال في مثل هذه التوقيتات من كل عام.
وقال إن الأسمنت تراجع فوق الجرارات إلي 420 جنيها للطن والحديد إلي 4850 جنيها لأفضل الأنواع.
ويقول محمد عادل - تاجر تجزئة: إن توقف مصنعه لحديد التسليح في الدخيلة تسبب في زيادة السعر لأفضل الأنواع إلي 4950 جنيها مستهلك و4900 جنيه تجاري رغم أن تسعيرته 4800 جنيه مستهلك دون وجود طلبات شراء.
وقال إن الأسمنت تراجع هو الآخر إلي 430 جنيها للطن جرارات و440 جنيها مستهلك.. مع عدم وجود طلبات تذكر بسبب توقف حالات الأعمال.
وأضاف أن تجار التجزئة يقومون حاليا بالاجتماع في حفلات سمر بسبب عدم وجود أشغال تذكر أمام محلاتهم.
وأضاف أن عودة حالة الثورة في مختلف الميادين وراء عودة حالة الركود التي أصابت سوق المعمار ولا يوجد طلب من أي نوع علي البناء أو شراء وحدات عقارية أو أراض وأصبح شعار المستثمر أن القرش في الجيب أفضل من العقارات علي خلاف المقولة القديمة أن الاستثمار في العقار أفضل استثمار!
ويؤكد محمد عزت تاجر حديد أن أسعار الحديد ارتفعت 150 جنيها للطن في خلال 48 ساعة رغم عدم وجود طلب يذكر.
وسجل سعر العز 4950 جنيها للطن مقابل 4750 جنيها للطن جملة والحديد التركي 4900 جنيه للطن بدلا من 4700 جنيه للطن.
وقال إن بعض المصانع تنتج مقاسا واحدا مما أدي إلي وجود ارتباك في السوق.. مؤكدا أن المستهلك النهائي غير موجود وجميع الطلبات بين تجار الجملة والتجزئة.
ويقول جمال داود - تاجر أسمنت بالمنزلة: إن طن الأسمنت الأبيض زاد إلي سعر بين 900 إلي 1000 جنيه دون أي مبرر.
وأضاف أن هذه النوعية غير متوافرة وأن مصانع البلاط تقبل علي شرائه وأن المبالغة في أسعار البيع تؤثر علي تكلفة المنتج رغم حالة الركود التي يعاني منها السوق.