رئيس الجمعية العامة: الاعتراف بدولة فلسطينية يتطلب توصية من مجلس الأمن

أكد رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة جوزيف دييس أن الفلسطينيين سيحتاجون الى توصية صادرة عن مجلس الأمن كي يتم اجراء تصويت الانضمام الى الجمعية العامة, كما الحال بالنسبة لدولة جنوب السودان.
واستبعدت مصادر دبلوماسية أن يصدر مجلس الأمن توصية مسبقة مثل هذه على اعتبار أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام حق النقض لعرقلة الخطوة.
وكانت لجنة المتابعة العربية قد قررت في ختام اجتماع وزاري لها في الدوحة التوجه الى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ومنحها عضوية كاملة في المنظمة.
وقال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن اللجنة قررت دعوة الدول الأعضاء للاعتراف بالدولة الفلسطينية والتحرك لتقديم طلب العضوية الكاملة .
واكد البيان ان هذه الاطراف ستقوم بمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من خطوات لحشد الدعم المطلوب للاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعاصمتها القدس الشرقية ووفق حدود 1967 .
ودعا البيان مجددا إلى الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي العربية المحتلة الى خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين.
من جهته قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات إن 117 دولة تعترف الان بالدولة الفلسطينية، وإن هدف اجتماع الدوحة هو تعزيز الدعم العربي لحصول دولة فلسطين على عضوية الامم المتحدة.
وتسعى السلطة الفلسطينية الى تقديم طلب الى الجمعية العامة للأمم المتحدة والى مجلس الامن في سبتمبر/أيلول المقبل للاعتراف بالدولة الفلسطينية رغم ابلاغها رسميا بان الولايات المتحدة تنوي استخدام حق النقض ضد اي قرار دولي من هذا القبيل.
من جهته أبدى توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، أبدى شعوره بالإحباط من عدم القدرة على إطلاق المفاوضات مجددا بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
لكنه اعتبر في حديثه للبي بي سي أن هناك تقدما في العثور على أساس للتفاهم.
وكانت اللجنة الرباعية قد عقدت اجتماعا في واشنطن منذ أيام فشل في إطلاق مفاوضات السلام مجددا وهو ما تسعى إليه الدول الكبرى لإقناع السلطة الفلسطينية بالتخلي عن خيار إعلان الدولة من جانب واحد
وقد توقفت مفاوضات السلام في ايلول/سبتمبر 2010، بعيد استئنافها، إثر رفض اسرائيل تمديد العمل بقرار تجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية المحتلة.
ومنذ ذلك الحين يرفض الفلسطينيون العودة الى طاولة المفاوضات، طالما ان اعمال الاستيطان مستمرة في الاراضي التي يعتزمون اعلانها دولتهم المقبلة .