أملاك الاماراتية آخر الملفات العالقة في أسواق الأسهم

طرحت معالجة الأوضاع المالية لعدة شركات مساهمة عامة طوال العامين الماضيين ضرورة الوصول إلى معالجة مماثلة لملف شركة أملاك الذي لا يزال عملياً الملف العالق الأخير مع وقف التداول على سهم الشركة بكل ما يتسبب به من خسائر لمساهميها .
وقطعت أسواق الأسهم المحلية شوطاً متقدماً على طريق معالجة أوضاع الشركات المتأثرة بانعكاسات الأزمة المالية من خلال سلسلة خطوات اتخدتها هذه الشركات على صعيد إعادة هيكلة رأس المال بما يمكنها من مواصلة عملها عند مستويات أقل من المخاطرة تجنبها تصنيف مكاتب التدقيق المالي في إطار الشركات المتعثرة، في ما اختارت شركات أخرى، ظلت بعيدة عن شبح التعثر، إعادة الهيكلة والخروج من أسواق الأسهم في ظل التقييم المنخفض الذي تعطيه الأسواق لأسهمها .
ورغم اتساع دائرة الشركات التي تكبدت خسائر فادحة بفعل الأزمة نتيجة للهبوط الحاد في قيمة الأصول العقارية والمالية، تمكنت شركات عدة من التعامل مع هذه الضغوط عبر زيادة حجم المخصصات دون اللجوء إلى هيكلة رأس المال أو شطب الأصول، فيما احتاجت شركات أخرى إلى معالجة أوسع لأوضاعها المالية استغرقت وقتاً طويلاً، إلى أن بدأت تشهد حالة من الاستقرار تمكنها من استئناف النمو المجزي خلال السنوات المقبلة .
وكانت أولى الأزمات التي تعاملت معها أسواق الأسهم المحلية تجميد التداول على أسهم شركتي “أملاك" و"تمويل" بفعل المصاعب المالية التي واجهتهما واستدعت التحرك للمعالجة بمشاركة حكومية عبر سلسلة من الخيارات تراوحت بين الدمج والدعم المالي إلى أن تم في النهاية اعتماد خيار فصل ملفي الشركتين والتعامل مع كل ملف منهما على حدة .
وتم الإعلان في سبتمبر من العام الماضي عن رفع حصة بنك دبي الإسلامي في أسهم شركة تمويل إلى 57،33% ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة التي أصبحت بذلك تابعة للبنك بعدما قام بشراء 339،294 مليون سهم من أسهمها بواقع 208،769 مليون سهم من شركة استثمار العالمية و88،203 مليون سهم من مجموعة دبي كابيتال و42،321 من شركة سوق دبي المالي .
وباشرت الشركة في نوفمبر الماضي بتوفير التمويل العقارب بنسبة 80% من القيمة الحالية للعقارات، وتم استئناف التداول على سهم “تمويل" في 10 مايو/أيار بعدما حققت الشركة أداء مالياً متصاعداً طوال الفترة الماضية .
ولجأت تبريد إلى إعادة هيكلة رأسمالها من خلال إلغاء 970 مليون سهم في ديسمبر الماضي تشكل 80% من رأس المال ليحتفظ المساهم بسهم واحد من كل 5 أسهم يمتلكها ليصل رأس المال إلى 243 مليون درهم قبل أن تتم زيادته مجدداً عبر تحويل صكوك بقيمة 1،7 مليار درهم إلى أسهم في الشركة بواقع 415،68 مليون سهم بسعر تحويل 89 .4 درهم فبلغ رأس المال الجديد 658،4 مليون درهم مع زيادة حصة “مبادلة للتنمية" في الشركة إلى 14،81% وحصة الشركة العربية لتنمية المياه والطاقة أكوا القابضة إلى 16،24% والاستثمارات العامة إلى 11،26% .
وقامت شركة الدار العقارية بمعالجة وضعها المالي من خلال إجراء تخفيض في القيمة الدفترية للأصول بواقع 10،5 مليار درهم، بعد الحصول على تعويضات ومبيعات بقيمة إجمالية قدرها 10،9 مليار درهم لتحويل ملكية بعض أصول البنية التحتية في جزيرة ياس بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي إضافة إلى بعض الطرق والجسور ومرافق البنية التحتية والأراضي مع إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 2،8 مليار درهم إلى شركة “مبادلة للتنمية" وبيع وحدات سكنية وأراضٍ بقيمة 5،5 مليار درهم إلى حكومة أبوظبي .
واختارت شركة آبار التحول إلى مساهمة خاصة وسحب الإدراج من سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال قيام شركة الاستثمارات البترولية الدولية “ايبيك" المالكة نسبة 75،5% من آبار بشراء الأسهم من المساهمين بسعر 1،95 درهم للسهم، علماً بأن الشركة ظلت تحقق أداءً جيداً خلال الأزمة .
وفيما لجأت شركات أخرى إلى إجراءات متعددة للتعامل مع المستجدات التي أفرزتها الأزمة يظل ملف شركة أملاك قيد المعالجة بعد سلسلة طويلة من المقترحات بدأت بالاندماج مع “تمويل" ثم التحرك لتأسيس مصرف إسلامي وصولاً إلى مساعي تضخ سيولة مالية في الشركة التي لاتزال تسجل خسائر قبل أن نصل مجدداً إلى تجميد وضع الشركة بانتظار التوصل إلى حل يعالج أوضاعها المالية فيما لايزال التداول على سهم الشركة متوقعاً رغم مناشدة المساهمين ضرورة عودته للتداول من أجل تحريك سيولتهم المجمدة فيه .
المصدر : جريدة دار الخليج الاماراتية