القاهرة (رويترز) - تراجع معدل التضخم في مصر في عام حتى يونيو حزيران بشكل طفيف بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عنها قبل عام مما يدعم ابقاء البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو تموز ليدعم الاقتصاد الذي يعاني من تأثير الثورة المصرية. وأظهرت بيانات على الموقع الالكتروني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري يوم الاحد أن معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بلغ 11.8 في المئة في عام حتى يونيو دون تغير يذكر عنه في مايو أيار عندما بلغ 11.87 في المئة. وعلى أساس شهري ارتفعت الاسعار 0.4 في المئة في يونيو مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتبغ مقارنة بمايو. ويتوقع محللون أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في يوليو لتحفيز النمو قائلين ان الحكومة تهتم بانهاء حالة الركود اكثر من اهتمامها بمكافحة التضخم. ولن يكون لرفع أسعار الفائدة لمقاومة زيادة أسعار المواد الغذائية تأثير يذكر على الاسعار اجمالا أو سيكون التأثير محدودا. وتوقع سايمون وليامز كبير الاقتصاديين في اتش.اس.بي.سي الشرق الاوسط أن تنخفض نسبة التضخم في يوليو تموز وتوقع ان يترك البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة وأسعار الفائدة على الاقراض دون تغيير في اجتماعه في 21 يوليو تموز. وقال "أتوقع أن أرى نموا للاسعار برقم في خانة الاحاد الشهر المقبل لاول مرة في عامين." وتراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تمثل 44 بالمئة من وزن السلة التي تستخدم لقياس التضخم في مصر الى 18.98 بالمئة في عام حتى يونيو من 19.8 بالمئة في مايو. وارتفع التضخم الاساسي السنوي الذي لا يشمل السلع المدعمة والمواد متقلبة الاسعار مثل الخضر والفاكهة الى 8.94 بالمئة في عام حتى يونيو مقارنة مع 8.81 بالمئة في مايو. وسقط الاقتصاد المصري في براثن حالة من الركود عقب الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك مع انهيار المصادر الحيوية للنقد الاجنبي وتشمل السياحة والاستثمار الاجنبي. وابقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي سعر الفائدة على القروض عند 9.75 بالمئة وعلى الودائع عند 8.25 بالمئة في التاسع من يونيو حزيران وقالت ان مدى تراجع الاقتصاد أكثر مما كان يتوقع في مستهل الثورة. وقال اقتصاديون ان حالة عدم اليقين الاقتصادي ستستمر في اضعاف شهية المستثمرين والسياح على الاقل حتى تجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية في وقت لاحق من العام الجاري. وتوقع استطلاع اجرته رويترز في 21 يونيو ان يشهد الاقتصاد المصري ابطأ معدل نمو سنوي في العامين المقبلين مع استمرار المشاكل السياسية التي تؤثر على السياحة والاستثمار والاستهلاك الخاص. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 12 اقتصاديا أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بنسبة ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2012 في المتوسط. وتتراوح توقعات الحكومة بين ثلاثة و5ر 3 بالمئة. كما توقع الاستطلاع أن يرتفع معدل التضخم والذي كان أحد الاسباب الرئيسية للمظاهرات الشعبية التي اطاحت بمبارك الى 12 بالمئة في المتوسط في السنة المالية 2011-2012 قبل ان ينخفض الى 10.1 بالمئة في العام التالي.
