لجنة التحقيق الباكستانية تطلب ابقاء عائلة بن لادن في البلاد

طلبت لجنة التحقيق الباكستانية المكلفة تحديد كيفية تمكن اسامة بن لادن من العيش سريا في البلاد قبل مقتله، من الحكومة عدم ترحيل افراد عائلته طالما لم تعط موافقتها على ذلك.
ولا تزال ثلاث زوجات، يمنية وسعوديتان، وعدد غير محدد من اطفال اسامة بن لادن في ايدي السلطات الباكستانية منذ عملية الكومندوس التي قامت بها القوات الخاصة الاميركية وادت الى مقتل زعيم شبكة القاعدة في مطلع ايار/مايو الماضي في منزل في ابوت اباد بشمال باكستان.
واعلنت اسلام اباد عدة مرات ان نساء واطفال اسامة بن لادن سيتم ترحيلهم الى بلادهم.
لكن لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة والتي لم تحدد لها اي مهلة للانتهاء من اعمالها، عبرت في بيان نشر مساء الثلاثاء عن رغبتها في عدم مغادرة اي منهم باكستان بدون موافقتها المسبقة.
وقالت اللجنة "لقد طلب من وزارة الداخلية ومن جهاز الاستخبارات الباكستاني التاكد انه لن يتم ترحيل افراد عائلة اسامة بن لادن بدون اذن اللجنة".
واللجنة التي تضم اربعة اعضاء يرئسها قاض من المحكمة العليا ولها سلطة استدعاء من تشاء بما يشمل عائلة بن لادن كما اعلن مسؤول في اجهزة الاستخبارات الباكستانية لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه.
واضاف المسؤول "سيرحلون يوما ما، لكن قد تكون اللجنة تريد ان تتحدث اليهم قبل الانتهاء من عملها. وسيكون لديها امكانية الوصول اليهم في حال طلبت ذلك".
وهذا الاعلان قد يثير خيبة امل لدى عائلة اصغر ارامل بن لادن اليمنية امل عبد الفتاح التي كانت اعلنت الشهر الماضي لوكالة فرانس برس انها تامل في العودة مع اولادها سريعا الى بلادها.
وكان مسؤول في اجهزة الامن الباكستانية اكد سابقا ان اصغر ارامل بن لادن يمكن ان تعود سريعا الى بلادها.
والكشف عن وجود اسامة بن لادن في مدينة حامية شمال باكستان اثار جدلا حول عدم كفاءة او حتى حصول تواطوء مع قسم من اجهزة الامن الباكستانية.
وعملية الكومندوس الاميركية التي نفذت في باكستان بدون اي رد فعل من القوات الامنية الباكستانية والعثور على بن لادن يعتبره البعض اسوأ كارثة تحل بالجيش الباكستاني منذ ازمة 1971 حين انفصلت بنغلادش عن باكستان.
ولجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الحكومة بضغط من المعارضة التي كانت تخشى حصول تحقيق عسكري غير موضوعي في القضية، دعت المتطوعين الى القدوم للادلاء بافاداتهم او تقديم ادلة في هذه القضية مؤكدة انه ستتم حمايتهم وسيجري الحفاظ على سرية التحقيق.