موديز تخفض التصنيف الائتماني للبرتغال

خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني للبرتغال إلى درجة متدنية على خلفية أزمة مديونيتها.
وقالت الوكالة إن من المحتمل أن تحتاج البرتغال إلى حزمة انقاذ مالي ثانية قبل أن تكون قادرة على الاستدانة من الأسواق المالية مرة أخرى.
واعربت موديز عن مخاوفها من أنه إذا احتاجت البرتغال إلى حزمة انقاذ ثانية، فإن الأمر قد يستدعي مشاركة مقرضين من القطاع الخاص.
ويأتي الإعلان عن التصنيف الجديد، في وقت يتواصل فيه الحديث عن أن على البنوك التي اقرضت أموالا لليونان أن تنتظر فترة طويلة لسداد مستحقاتها.
وأضافت الوكالة أن الاحتمالات القائمة يمكن أن تثير مخاوف المستثمرين وتجعل من الصعب على البرتغال أن تستدين أموالا من الأسواق مرة أخرى.
وأشارت موديز إلى أن الحديث عن حزمة انقاذ خاصة هو أمر خطير، ليس لأنه يزيد المخاطر الاقتصادية التي تواجه المستثمرين الحاليين فحسب، بل لأنه قد يعيق القروض الجديدة الممنوحة من القطاع الخاص .
يذكر أن البرتغال واليونان وجمهورية ايرلندا منحوا قروضا لانقاذ اقتصاداتهم بالقدر الذي يمكنهم من الاستدانة بصورة طبيعية مجددا.
لكن يتوجب على اليونان الآن أن تبدأ مفاوضات للحصول على حزمة انقاذ ثانية.
وأعربت موديز كذلك عن خشيتها من ألا تستطيع البرتغال الوفاء بتخفيض العجز في الميزانية، وهو أحد الشروط التي وضعت لمنحها حزمة الانقاذ الأولى المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
والقت الوكالة باللوم في هذا الأمر على التحديات الهائلة التي تواجهها البلاد في تقليل الانفاق وزيادة الامتثال الضريبي وتحقيق النمو الاقتصادي ودعم النظام المصرفي .
ومن المفترض أن تقلل البرتغال العجز إلى نسبة 3 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013.
وكانت نسبة العجز في موازنة البرتغال بلغت 9.1 في المئة من قيمة الناتج الإجمالي في العام الماضي.
ويرى كاري ليهي من مؤسسة ديسيجن ايكونوميكس في نيويورك أن تخفيض التصنيف الائتماني للبرتغال هو أمر سلبي بشكل جلي لأنه بينما ينتشر التخفيض من الأضعف إلى الضعيف، فإن الأسواق ستتساءل الآن (هل ستكون اسبانيا هي الدولة المقبلة) .
وأضاف إنها أعراض العدوى التي تؤثر على منطقة اليورو .
يذكر أن موديز خفضت تصنيف البرتغال أربع درجات من المستوى بي أيه أيه 1 إلى بي أيه 2 .
وكانت آخر مرة تخفض فيها تصنيف البرتغال في أبريل/ نيسان الماضي، متوقعة حينها حصولها على حزمة الانقاذ الأولى التي بلغت قيمتها 78 مليار يورو (112 مليار دولار).