الحكم ببراءة ثلاثة وزراء مصريين سابقين وبخمس سنوات على رشيد

برأت محكمة جنايات القاهرة يوم الثلاثاء ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضايا تتعلق بالفساد في حين أصدرت حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على زير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد.
وفي أول حكم يبريء مسؤولين سابقين منذ الانتفاضة المصرية التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني برأت المحكمة وزير الاعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الاسبق يوسف بطرس غالي ووزير الاسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة لهم.
وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان المحكمة قضت ببراءة كل من الفقي وغالي "في قضية اتهامهما باهدار مبلغ 36 مليون جنيه (نحو ستة ملايين دولار) من أموال الاحتياطات العامة... وصرفها على الحملة الاعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والدعاية لرئيس الجمهورية السابق حسني مبارك على نحو مثل اهدارا للمال العام واضرارا متعمدا به."
وتابعت الوكالة أن المحكمة قضت أيضا ببراءة "المغربي والمهندس محمد عهدي فضلي الرئيس السابق لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية ورجلي الاعمال الهاربين ياسين منصور ووحيد متولي يوسف في قضية اتهمامهم بالتربح للنفس وللغير والاضرار المتعمد بالمال العام. من خلال بيع قطعة أرض ملك مؤسسة أخبار اليوم... لصالح شركة بالم هيلز التي يشارك في جزء من ملكيتها المغربي."
وأضافت أن المحكمة حكمت غيابيا على رشيد ورجل الاعمال أدهم نديم بالسجن المشدد خمس سنوات "مع الزام كل منهما برد مبلغ مليوني جنيه (335800 دولار) ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ."
وتابعت أن الحكمة عاقبت أيضا رجل الاعمال حلمي أبو العيش بالسجن مدة عام مع ايقاف التنفيذ "والزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه قيمة ما تحصل عليه من أموال من مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة دون وجه حق والزامه برد مبلغ مساو."
(الدولار يساوي 5.957 جنيه مصري)