السمان: مصر تعتمد على دول عربية لسد 2.3 مليار دولار عجزاً بميزانيتها

قال مصدر مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء المصري إن بلده سيعتمد لسد عجز موازنته خلال العام المالي الحالي على الدول العربية والاقتراض الداخلي.
وأشار الدكتور أحمد السمان المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء المصري في تصريحات إلى أن عجز الموازنة خلال العام الحالي سيصل إلى 134.3 مليار جنيه فقط (22.5 مليار دولار)، ستتم تغطية 120 مليار جنيه منها عن طريق الاقتراض الداخلي و14 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) ستتم تغطيتها من المنح والمساعدات والقروض من دول عربية، وهي السعودية وقطر والإمارات والكويت.
وأوضح في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مصر حصلت بالفعل على 500 مليون دولار كمساعدات من المملكة العربية السعودية وذلك ضمن حزمة المساعدات التي تم الإعلان عنها مؤخرا والتي تبلغ 4 مليارات دولار.
وقال السمان إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الحالي تم إقرارها من المجلس العسكري، مشيرا إلى أنها تضمنت تقليص الإنفاق في بعض البنود لتخفيض العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه إلى مستواه الحالي، مؤكدا أن هذا التخفيض لن يؤثر على الإنفاق على البنود التي تراعي البعد الاجتماعي.
وأضاف السمان أن وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة بدائل لزيادة إيرادات الدولة خلال العام المالي الحالي، ولكن ما يجري التركيز عليه الآن هو كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة، مؤكدا أن هذا يحقق وفرات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه للدولة.
وأكد وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان في مؤتمر صحافي أمس أن أولوية البعد الاجتماعي بالموازنة العامة من أولويات الحكومة، وذلك في إطار التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في ضوء ما تسمح به موارد الدولة ووفقا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى أن الموازنة العامة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليار جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات الذين يحظون بالنصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في الموازنة.
ورفضت مصر في وقت سابق الحصول على القرض البالغ 3 مليارات دولار من صندوق البنك الدولي، مؤكدة أن سبب هذا الرفض هو سعي الحكومة الحالية لإزالة أي أعباء أمام الحكومات المقبلة.
وقالت راتنا ساهاي نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إن الصندوق لا يزال ملتزما بمعاونة مصر عن طريق المساعدات الفنية والمشورة بشأن السياسات الاقتصادية.
وأكدت في تصريحات لها ل "النشرة الإلكترونية" التي تصدر عن الصندوق أن الاتفاق مع السلطات المصرية لم يتضمن أي شيء مستتر، فالسلطات المصرية صممت برنامجها الوطني بسياسات وإجراءات صريحة، وتضمن الاتفاق مع الصندوق عددا من المعايير كانت تتألف من إجراءات موجودة بالفعل في خطة الحكومة، ولا يتعلق أي منها بالخصخصة أو باشتراط تغييرات في نظام الدعم.
وقالت ساهاي إن القرض الذي كانت ستحصل عليه مصر لم يسبب أعباء كبيرة على الدين الخارجي لمصر، فكان سيرتفع مؤقتا بأقل من نقطتين مئويتين ليصل إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى منخفض جدا.
وأشارت إلى أن الاقتراض من الخارج يعد أرخص نسبيا من الاقتراض الداخلي لأن أسعار الفائدة العالمية منخفضة للغاية، وفي حالة الصندوق سيبلغ سعر الفائدة 1.5% فقط مقارنة بأكثر من 12% تدفعها الحكومة عند إصدار أذون خزانة محلية.