بعد خفض المساندة : الدعم المالي والعيني الطريق للنهوض بالصادرات

القاهرة - قرار الحكومة الأخير بخفض القيمة المخصصة لمساندة التصدير في الموازنة الجديدة من 4 مليارات جنيه إلي 2.5 مليار جنيه أثار جدلاً واسعاً بين مجتمع الأعمال والاستثمار فالبعض يري أن التخفيض ضد تنمية التصدير ويقل من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وأنه بداية لرفع وإلغاء المساندة تدريجيا بينما يري البعض الآخر أن تخفيض قيمة المساندة التصديرية لا يؤثر سلباً في ظل ربطها بالقيمة المضافة بدون سقف الأمر الذي يشجع علي تعميق التصنيع المحلي وتنمية التصدير.
الدكتور سمير عارف عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية يقول إن المساندة التصديرية التي قدمتها الحكومة علي مدار السنوات الماضية حققت ارقاماً جيدة في معدلات التصدير خاصة في قطاع الصناعات الهندسية مؤكداً أن المساس بهذه الآلية أو التراجع عنها يكون له تأثير سلبي علي غزو الأسواق الجديدة والاستمرار في الأسواق التقليدية .
وقال عارف إن تقديم المساندة المالية للتصدير ضرورة ملحة ونظام معمول به في جميع دول العالم.. قال إن تطوير أدوات المساندة التصديرية ضرورة ملحة خلال المرحلة القادمة وأن التراجع أو التخفيض لقيمة الموازنة المخصصة لصندوق دعم وتنمية الصادرات لا يكون في صالح النهوض بالصناعة الوطنية وبالتالي التصدير وأن الدعم الخدمي فهو مطلوب بجوار الدعم المالي ليكمل المساندة التصديرية.
وحذر عارف من إلغاء الدعم المادي في ظل الدعم الحكومي مؤكدا أن الاثنين مكملان لمنظومة تشجيع وتحفيز التصدير.. أضاف عارف أن توفير البيانات الخاصة بالمناقصات التي تحدث في الأسواق الدولية تعتبر نوعا من الدعم التصديري وهذا يتطلب تشكيل مجموعة عمل لتنشيط اشتراك مصر في المناقصات التي تعلن عنها الحكومات في الأسواق الناضجة والعمل علي توفير المواقع الاليكترونية والجهات الرسمية الأجنبية.
والدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة يري أن تخفيض قيمة المساندة التصديرية إلي 2.5 مليار جنيه بدلاً من 4 مليارات جنيه لا يؤثر سلباً علي تنمية الصادرات ذلك وأن برنامج المساندة الجديد يعتمد علي القيمة المضافة علاوة علي التعديلات التي ستطول برنامج تحديث الصناعة والعمل علي تخفيض التكاليف والمصاريف الخاصة بالبرنامج.. قال هلال: الأمر متروك لزيادة قيمة المساندة في حالة الاحتياج إلي ذلك وهذا ما أكد عليه الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة.
وأضاف أن قطاع الصناعات الكيماوية عظم الاستفادة من قيمة المساندة التي تم صرفها للقطاع علي مدار السنوات الماضية حيث اثمرت وحققت نجاحات كبيرة في تنمية تصدير القطاع مؤكدا أن قطاع الصناعات الكيماوية حقق زيادة تصديرية بنسبة 30% خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي رغم التداعيات السلبية والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف هلال أن تطبيق نظام القيمة المضافة رفع عدد الشركات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات إلي 3300 شركة مؤكدا أن البرنامج حقق نجاحات كثيرة خلال الفترة الماضية أهمها فتح الأسواق الجديدة وزيادة الصادرات في أفريقيا إلي ثلاثة أضعاف.