حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار جديد لوزارة العدل | مستند

أصدرت وزارة العدل قرارًا جديدًا يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة من عدد من الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا للأحكام الصادرة بالإدانة وفق المادة 293 من قانون العقوبات، إلى حين سداد ما عليهم من متجمد نفقة.
ونص قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026 على أنه في حال صدور حكم واجب النفاذ ضد المحكوم عليه في قضايا النفقة، يتم تعليق حصوله على بعض الخدمات المرتبطة بنشاطه المهني لدى عدد من الجهات الحكومية، لحين سداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي، مع تقديم شهادة تفيد براءة ذمته.
خدمات يمكن حرمان المحكوم عليه في قضايا النفقة منها لحين السداد:
ويشمل القرار تعليق الخدمات المقدمة من 11 جهة حكومية، وهي: وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان والمرافق، ووزارة العدل ممثلة في مكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ووزارة السياحة والآثار، ووزارة القوى العاملة، إضافة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح القرار أن بنك ناصر الاجتماعي يلتزم بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين في قضايا النفقة، وكذلك إخطارهم في حال سداد المديونيات، لرفع تعليق الخدمات عنهم.
كما نص القرار على أنه يجوز لوزير العدل إضافة جهات أو خدمات أخرى أو رفع بعضها من نطاق القرار وفقًا لما تراه الوزارة مناسبًا، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية.