محافظ الوادي الجديد توجه بتسريع تقنين الأراضي وحسم التعديات -صور

الوادي الجديد – محمد الباريسي:
شاركت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، في الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بحضور الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، لمتابعة تطورات الموجة 28 لإزالة التعديات وملفات تقنين أراضي الدولة بالمحافظات.
وجاء الاجتماع بحضور محمد كجك نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، إلى جانب مديري القطاعات المعنية، لمناقشة آليات تسريع العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية.
تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي للموجة 28 لإزالة التعديات، مع التشديد على الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها.
كما جرى التأكيد على بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، حيث استقبلت المنظومة حتى الآن 86 ألف طلب لتقنين أراضي الدولة، في مؤشر على الإقبال الكبير من المواطنين لإنهاء أوضاعهم القانونية.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد أو التعامل مع مخالفات البناء، مع توجيه المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية حال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه البناء المخالف.
وأكد الفريق أسامة عسكر أن ملف استرداد أراضي الدولة يحظى بمتابعة دورية من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى دعم المحافظات بكامل الإمكانات لإنهاء طلبات تقنين أراضي الدولة وفق المنظومة الجديدة، والتصدي بحزم لأي محاولة للبيع بأسعار متدنية أو التلاعب في إجراءات العقود النهائية.
وناقش الاجتماع أوجه استغلال الأراضي المستردة في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو طرحها للاستثمار لتعزيز موارد المحافظات، إلى جانب إتاحة تلقي الشكاوى والمقترحات عبر "المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة" لضمان الشفافية وسرعة الرد على المواطنين، مع التأكيد على التزام لجان التسعير بوضع قيم عادلة تحفظ حقوق الدولة دون مغالاة.
ويأتي انعقاد الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة منذ إطلاق حملات استرداد أراضي الدولة عام 2016، والتي شهدت تنفيذ موجات متتالية لإزالة التعديات ضمن خطة قومية لحماية أملاك الدولة، بالتوازي مع تطوير منظومة المتغيرات المكانية لرصد المخالفات أولًا بأول.
وتُعد الموجة 28 لإزالة التعديات امتدادًا لهذه الجهود، التي تستهدف تحقيق الانضباط العمراني، وضمان تعظيم الاستفادة من أراضي الدولة في مشروعات تنموية تخدم المواطنين وتعزز موارد المحافظات.