واصلت الأجهزة المختصة جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع عائدات الأنشطة غير المشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانعة محتوى، لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاط مخالف عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحريات أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحة إلكترونية نشرت من خلالها مقاطع فيديو تتضمن إساءة لقيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية بالمخالفة للقانون. وأضافت التحريات أنها سعت إلى إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة مشروعة عليها، من خلال استثمارها في شراء عقارات وسيارات. وقدرت الجهات المعنية حجم عمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجار استكمال التحقيقات.