الداخلية توجه ضربات قوية لشبكات غسيل الأموال

ضياء ‬جميل
انتشرت في الآونة الأخيرة قضايا غسيل الأموال فمن النادر مرور يوم واحد دون إعلان وزارة الداخلية تمكنها من ضبط هذا النوع من الجرائم ويتساءل الكثيرون عن معنى غسيل الأموال والعقوبة القانونية لمرتكب هذا النوع من الجرائم، أخبار الحوادث ترصد في السطور التالية جهود وزارة الداخلية في التصدي لعصابات غسيل الأموال.
استمرارًا لمكافحة جرائم غسيل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؛ فقد اضطلعت الإدارة العامة مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة اللواء محمد عاكف مدير الإدارة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء مواقع إلكترونية يقومان من خلالها ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والسيارات وتمكن العقيد أحمد فاروق والمقدمون زياد عادل وخالد خلف ومحمد النويشي ويوسف سعيد ضباط مباحث الأموال العامة من ضبطهم هذا وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات ب (200)مليون جنيه، اتخذت الإجراءات القانونية.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر تمويل الأنشطة غير المشروعة، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاط إجرامى في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وكشفت التحريات أن المتهمين سعيا لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة وقدرت قيمة الممتلكات والأموال التي غسلت بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، اتخذت كافة الإجراءات القانونية وأُحيل المتهمان إلى جهات التحقيق المختصة.
اقرأ أيضا: إحالة إنجي حمادة للمحكمة الاقتصادية بتهمة غسل الأموال
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع محتوى يقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فى إنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى واستخدامها فى نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات - وتأسيس الشركات، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
آثار ومخدرات
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية) هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ15 مليون جنيه تقريبًا.
كما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (26 عنصرا جنائيا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى جلب والإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى - شراء المركبات) هذا وقد قدرت تلك الممتلكات ب (1,3) مليار جنيه تقريبًا.
وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 8 عناصر إجرامية «لاثنين منهم معلومات جنائية»– مقيمين بمحافظتى الدقهلية والقاهرة، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتبين من المعلومات والتحريات التي أشرف عليها اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة قيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ كشفت المعلومات قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وقدرت تلك الممتلكات ب 900 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم غسل قرابة 140 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية في مجال الترويج والإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك في الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية بشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 140 مليون جنيه وألقي القبض على متهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في غسل أموال محصلة من هذا النشاط غير المشروعوهو تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها وترويجها على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات)، قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى ب (140 مليون جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء مقيم بالبحيرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والاتجار فيها والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وخارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات- شراء الوحدات السكنية والسيارات) قدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ (35 مليون جنيه تقريبًا).
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج برئاسة اللواء حسن عبد العزيز مدير الأمن، واللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة سوهاج، لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتبين من المعلومات والتحريات قيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة؛ تبين من المعلومات قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات قدرت تلك الممتلكات ب 80 مليون جنيه تقريبًا، واتخذت الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
ومن جانبه قال إسلام محمد المحامي: بإن المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بينما تنص المادة 14 مكرر من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة حكم المادة 2 من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتي من الأموال أو الأصول المغسولة والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.