اللواء مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد وعقوبات المخالفين

أكد اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة سابقًا، أن التعديلات الجديدة المقترحة على قانون المرور تمثل خطوة جوهرية لمنع وقوع الحوادث الجسيمة وتوفير أقصى درجات الأمان على الطرق، مشددًا على أن تغليظ العقوبات بات ضرورة ملحة، خاصة وأن غالبية الكوارث المرورية ناتجة عن استهتار ورعونة بعض السائقين.
وقال اللواء مدحت قريطم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هذه الإجراءات تستهدف بالأساس الحد من نزيف الدماء على الأسفلت، موضحا أن مشاهد اصطدام سيارات النقل الثقيل بعشرات السيارات نتيجة غياب الصيانة أو تعطل الفرامل تستوجب وقفة حاسمة ومحاسبة صارمة للمتسببين فيها.
وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق أن فلسفة التعديلات تعتمد على تشديد العقوبة في حال "العودة"، إذ تضاعف الغرامة إذا ارتكبت المخالفة ذاتها مرة أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مشيرًا إلى أن العقوبات في بعض الحالات قد تتجاوز الغرامة المالية لتصل إلى الحبس، بهدف ردع المخالفين وضمان الالتزام بالقواعد.
وذكر أن الأفعال التي تمس بالسلامة العامة للمواطنين ستواجه بغرامات مالية تتراوح ما بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، مع مضاعفة القيمة في حال تكرارها خلال 6 أشهر، لافتًا إلى أن قيادة المركبات بدون رخصة أو تعمد طمس اللوحات المعدنية سيعرض صاحبها لعقوبة الحبس أو غرامة مالية تتراوح بين ألفين و5 آلاف جنيه.
وتابع أن الدولة استثمرت مبالغ ضخمة في إنشاء شبكة طرق حديثة، إلا أن بعض سائقي النقل الثقيل يقومون بإلقاء المخلفات عليها، مما يتسبب في حوادث كارثية، مضيفًا أن الغرامة في هذه الحالة لن تقل عن 15 ألف جنيه لكل من يتسبب في تلويث الطريق أو الإضرار بجودته.
وذكر قريطم أن قطاع المرور يشهد ثورة تكنولوجية من خلال المنظومات الإلكترونية والكاميرات التي ترصد المخالفات بدقة ودون تدخل بشري، موضحًا أن تطبيق "نظام النقاط" على الرخص سيكون له دور فعال في تقليل المخالفات، مؤكدًا أن الشخص الملتزم هو المستفيد الأول من هذه القوانين التي تضمن له بيئة آمنة.
وأشار إلى أن تجاوز السرعات المقررة، خاصة من قبل سيارات النقل، سيواجه بحسم، حيث يترك للقاضي تقدير العقوبة بين الحبس والغرامة، مضيفًا أن من يتم ضبطه يقود تحت تأثير المواد المخدرة، يتم إحالته فورًا للنيابة العامة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، مع سحب رخصته فورًا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
واختتم قريطم تصريحاته بتوجيه تحذير شديد اللهجة للمواطنين من السماح لأبنائهم بقيادة السيارات دون الحصول على رخصة رسمية، مؤكدًا أن هذا التصرف يضع صاحب السيارة والابن تحت طائلة القانون والعقاب المباشر.
اقرأ أيضًا:
السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بشأن لجنة التصرف في أموال الجماعات الإرهابية
الممنوعات والتذاكر.. ننشر مدونة ضوابط زيارة المتحف المصري الكبير