ولاية أسترالية تُشدد قوانين حيازة الأسلحة بعد هجوم شاطئ بوندا

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، اليوم الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، مما أدى إلى فرض قيود على حيازة الأسلحة النارية وحظر عرض الرموز المتعلقة بالإرهاب في الأماكن العامة وتعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات.
وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون تعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه بأغلبية 18 صوتا مقابل ثمانية أصوات خلال جلسة طارئة.
قال كريس مينز رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات الصارمة، لكنه أكد أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة المواطنين.
يأتي ذلك في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر خلال احتفال بعيد حانوكا اليهودي مما أدى إلى مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.
وأضاف مينز: "لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي".
كانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون أمس الثلاثاء، وذلك بدعم من حزب العمال الحاكم المنتمي لتيار يسار الوسط وحزب الأحرار المعارض.
وعارض الحزب الوطني إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلا: "إن وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين".
أدى هذا الهجوم المسلح، وهو الأكثر إزهاقا للأرواح في أستراليا منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد معاداة السامية.
وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.
وسيتعين على جميع حاملي تراخيص الأسلحة النارية الانضمام إلى أحد أندية الرماية.
وستُمنح الشرطة صلاحيات أوسع لفرض قيود على الاحتجاجات لمدة تصل إلى 3 أشهر عقب أي هجوم إرهابي يُعلن عنه.
كما نص التشريع على حظر عرض الأعلام والرموز التابعة للجماعات المسلحة المحظورة مثل تنظيم داعش أو حركة "حماس" أو حزب الله في الأماكن العامة على أن يُعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بغرامة قدرها 22 ألف دولار أسترالي "14742 دولارا".
وقال مينز، إن مخاوف أُثيرت بشأن هتافات مثل "عولمة الانتفاضة"، التي تُسمع عادة خلال الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، مضيفا أن التصريحات البغيضة التي تُستخدم لتشويه سمعة الناس وترهيبهم يجب حظرها.
وتعتقد الشرطة أن المسلحين المشتبه بهما استلهما أفكارهما من تنظيم داعش المتشدد.
وقُتل ساجد أكرم، 50 عاما، برصاص الشرطة، في حين اتُهم ابنه نافيد، 24 عاما، بارتكاب 59 جريمة، منها القتل والإرهاب.
ونددت جماعات ناشطة بالقانون وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستوريا.
وقالت جماعات "فلسطين أكشن ويهود ضد الاحتلال وبلاك كوكاس": إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.
وأضافت في بيان: "من الواضح أن حكومة الولاية تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية"، وفقا للغد.