"تحول معنوي".. صندوق النقد يشيد بخطوات مصر بلا تحفظات لأول مرة

ترى بعثة صندوق النقد الدولي أن جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ساعدت في استمرار جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي.
جاء ذلك في بيان صحفي صباح اليوم في ختام زيارة فريق خبراء من صندوق النقد الدولي لمصر الدولي بقيادة فلادكوفا هولار من 1 إلى 11 ديسمبر الجاري لإجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من الصندوق بقيمة 8 مليارات دولار.
كما تضمنت الزيارة المراجعة الأولى في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، البالغ 1.3 مليار دولار.
وبحسب البيان فإن فريقا من صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة والسادسة في إطار برنامج التمويل الممدد، والمراجعة الأولى في إطار صندوق المرونة والاستدامة.
وفي حال اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعتين الخامسة والسادسة ستتلقى مصر 2.4 مليار دولار فور الموافقة.
تطور المؤشرات الاقتصادية
وأشار الصندوق إلى أن جهود تحقيق الاستقرار حققت مكاسب هامة، ويُظهر الاقتصاد المصري مؤشرات على نمو قوي في ظل بيئة أمنية إقليمية صعبة وحالة عدم يقين عالمية متزايدة.
وارتفع النشاط الاقتصادي إلى 4.4% في السنة المالية 2024/2025، مقارنةً ب 2.4% في السنة السابقة.
كان الانتعاش واسع النطاق، مدعومًا بالأداء القوي في قطاعات التصنيع غير النفطي والنقل والتمويل والسياحة.
وتسارع النشاط الاقتصادي بشكل أكبر في الربع الأول من السنة المالية 2025/2026، ليصل إلى 5.3% (على أساس سنوي).
تحسن الأوضاع المالية
وأضاف الصندوق أن ميزان المدفوعات شهد تحسناً ملحوظاً، على الرغم من التطورات الخارجية السلبية.
وعلى وجه الخصوص، انخفض عجز الحساب الجاري، حيث حافظت كل من التحويلات المالية وعائدات السياحة على قوتها، وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً قوياً.
وتحسنت الأوضاع المالية الخارجية بشكل ملحوظ في عام 2025، حيث ارتفع رصيد تدفقات غير المقيمين إلى ديون العملة المحلية إلى حوالي 30 مليار دولار، وبلغت احتياطيات العملات الأجنبية 56.9 مليار دولار.
وظل الأداء المالي قوياً، مع فائض في الميزان الأولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/2025.
وعلى الرغم من الأداء القوي للإيرادات الضريبية التي نمت بنسبة 36% في السنة المالية 2024/2025 و35% خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2025/2026، من خلال إصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي، وتبسيط الإعفاءات، فقد ظلت نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي عند مستويات معتدلة وفقاً للمعايير الدولية في السنة المالية 2024/2025 (12.2% من الناتج المحلي الإجمالي).
وبالتالي، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لسد الفجوة بين الضرائب والناتج المحلي الإجمالي ووضع الدين الإجمالي لقطاع الميزانية على مسار هبوطي ثابت مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
الفائدة وخفض التضخم
وقد حافظ البنك المركزي المصري على سياسة نقدية متشددة مناسبة، متبعًا نهجًا حكيمًا وتدريجيًا لدعم الجهود المبذولة لخفض التضخم.
وفي المستقبل، ينبغي مواصلة هذه الإدارة الدقيقة لدورة التيسير النقدي، حيث تشير قراءات التضخم الشهرية إلى أن الضغط التنازلي على التضخم لم يترسخ بشكل كامل بعد.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي في المدن بشكل طفيف إلى 12.3% (على أساس سنوي) في نوفمبر، بعد أن سجل أدنى مستوى له في 40 شهراً في سبتمبر.
ويعزى ذلك إلى السياسات المالية والنقدية المتشددة، والقضاء على نقص النقد الأجنبي، وتلاشي آثار خفض قيمة العملة السابق.