الرئاسة اليمنية تحذر من تشكيل هيئة إفتاء جنوبية وتصفه بإجراء "أحادي" مخالف للدستور

علن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية اليوم الاثنين، من المقرر عضو مجلس الرقابة التنافسية، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، الذي يشمل تشكيل لجنة إعدادية لهيئة إفتاء، وربطها بوزارة الأوقاف والإرشاد.
واعتبر المصدر، استناداً إلى القوانين الرسمية "سبأ"، "هذا الإجراء الوحيد ويتنافى مع القانون، القانون، والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي تقديم إعلان نقل السلطة".
وقال المصدر، إن ربط الفتوى بوزارة الأوقاف والإرشاد مخالفة تشريعية وقانونية، كون صلاحيات الوزارة تنفيذية وإرشادية، ولا إنشاء مرجعيات إفتائية سيادية.
وأضاف المصدر أن هذا التنظيم "يمس بوحدة المرجعية الدينية، ويؤدي إلى تفرعها، بما في ذلك يغلق الباب أمام صراع ديني ولا يشرف له، ولا يخدم السلم المجتمعي".
وحذر المصدر من أن مثل هذه التدابير "تفتح المجال لاستغلال الفتوى السياسية لأغراض سياسية، أو حزبية، بما في ذلك أزمة الجامعة الدين".
المجموعة التي تنتمي إلى مجموعة "أحادية" يوجد بالفعل المسجل المساند المختار المعتمد، وإلغاء نظائرها تنفيذ صفة عدم، نظرا لأنه فوق ذلك "سيمثل سابق تمس النظام الدستوري، والمؤسسي المعتمد".
تناول المصدر على الرغبات كافة التدابير الأحادية خارج الإطار الدستوري، والمؤسسي، مشددا على أهمية حفظ وحدة المجتمع، وعدم هيبة الدولة، مانع إنشاء أي كيانات حوارية تمس السيادة، والشرعية الدستورية وتتنازع سلطات الدولة لها حصرية.
وأصدر الزبيدي السبت الماضي، قرراً بشكل مختلف تشكيل ما أسماها "اللجنة التحضيرية لهيئة الإفتاء الجنوبية".
وتنصُص على تشكيل لجنة تنفيذية عليا كأفضل ممثلين وزراء الأوقاف والإرشاد، وعضو نائب وزير العدل ونائب وزير الشؤون القانونية، إلى جانب إعداد لجنة تنفيذية حصرية عدداً من الأكاديميين والمسؤولين في وزارتي الأوقاف والتربية، وأعضاء اللجنة العليا للرقابة، وهيئات فكرية وإرشادية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي.
وتزامن ذلك مع تصعيد ميداني لقوات الانتقالي، وتخصيص تلك القوات من مديريات وادي وصحراء حضرموت ومحافظة المهرة، شرقي البلاد، وسط دعوات لاصقة للتهدئة.