رفضوا طلبا لتمويل حماية الوثائق المصرية.. أزمة فيضان اللوفر تتصاعد

تتواصل سلسلة الحوادث في متحف اللوفر. فبعد سرقة 19 أكتوبر، وإغلاق إحدى القاعات بسبب مشكلات هيكلية، والكشف عن ثغرات أمنية وتجاهل وثيقة أساسية، يتعرض أكبر متحف في العالم لحادث جديد مؤسف، وهو تسرّب كبير لمياه ملوّثة في قسم خاص بالآثار المصرية.
اكتُشف التسرّب مساء 26 نوفمبر داخل مكتبة قسم الآثار المصرية، وقد ألحق أضرارًا بما يقرب من 400 وثيقة. وبسبب ذلك، بقي القسم المصري مغلقًا لعدة أيام دون أي تفسير، إلى أن كشفت صحيفة "لاتريبيون دو لار" القضية في 5 ديسمبر، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية AFP نهاية الأسبوع.
كانت المياه التي اغترفت داخل هذه القاعة غير المفتوحة للجمهور قادمة من النظام الهيدروليكي الذي يزوّد معدات التدفئة والتهوية في المكتبة الواقعة في جناح موليان. وقد قام أحد المتعاقدين مع متحف اللوفر بفتح هذا الصمام عن طريق الخطأ، ما تسبب بتسرب من أنبوب في السقف، رغم أن الشبكة المعنية، وفقًا لما قاله فرانسيس شتاينبوك، نائب المدير العام للمتحف لوكالة AFP، كانت "في حالة تدهور تام ومقطوعة منذ عدة أشهر".
وأعلن متحف اللوفر أن الوثائق المتضررة كانت مجلات خاصة بعلم المصريات ووثائق علمية مستخدمة في البحث العلمي تعود للقرنين التاسع عشر والعشرين. وقالت هيلين بويون، نائبة مديرة قسم الآثار المصرية، في تصريح لقناة TF1 الفرنسية: "كانت بعض تلك الوثائق عبارة عن تجليدات جلدية أو تجليدات قديمة تحتاج إلى ترميم، لكنها ليست أعمالًا تراثية". فيما أكد فرانسيس شتاينبوك لوكالة AFP: "هي وثائق مفيدة للغاية ويجري الرجوع إليها كثيرًا، لكنها ليست فريدة من نوعها عالميًا". ويتابع: "ستُجفف، ثم نرسلها إلى المجلّد لإعادتها إلى حالتها، وبعدها ستُعاد إلى الرفوف".
مع ذلك، يذكّر ديدييه ريكنر، مؤسس صحيفة "لاتريبيون دو لار"، بأن المكتبة كانت تضم أيضًا كتبًا تراثية مهمة كان يمكن أن تتعرض للتلف، مثل نسخة وصف مصر لكارل ريتشارد ليبزيوس (1809)، وهو عمل ضخم ناتج عن الحملة الفرنسية على مصر، موضوع تحت نافذة ولا يحميه سوى غلاف فقاعي. ويضيف الخبير في التراث أن المياه تسرّبت أيضًا إلى الطابق السفلي، ووصلت إلى خزانة كهربائية، وهو ما كان يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق.
ويتابع ريكنر موضحًا: "منذ سنوات، يطلب القسم من فرانسيس شتاينبوك توفير ميزانية لحماية هذه الكتب من احتمال انفجار الأنابيب التي تُعرف حالتها المتقادمة جيدًا لدى الإدارات الفنية، والتي تتسبب بشكل دوري في تسريبات أقل خطورة". ويضيف أن اقتراح نقل الكتب إلى مكان آخر ريثما تتم أعمال الإصلاح، أو وضعها في خزائن محكمة الإغلاق، قد تم رفضه سابقًا.