اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 يواصل عقد أحداثه الجانبية لليوم الثاني

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن اجتماع الأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة COP24 واصل فعالياته وأحداثه الجانبية التي يعقدها على مدار اليوم الثاني له.
وقالت الوزيرة، إن الاجتماع تضمن في اليوم عددا من الجلسات الجانبية، منها جلسة بعنوان: "استعادة السواحل والبحر المتوسط: ربط الممارسات والسياسات المحلية من أجل التنوع البيولوجي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ"، بهدف تبادل الحوار والمناقشات لتحفيز الجهود الإقليمية لتسريع استعادة النظم البيئية الساحلية والبحرية، وذلك في ضوء الإطار التعاوني لاتفاقية برشلونة.
وقد تضمنت الجلسة حوارًا جمع عدد من المنظمات الدولية المعنية باستعادة السواحل والمؤسسات الإقليمية الرئيسية، كمركز الأنشطة الإقليمية للمناطق المتمتعة بحماية خاصة (SPA/RAC) ومركز الأنشطة الإقليمية للأعمال ذات الأولوية (PAP/RAC) ، وممثلى وزارة البيئة ،الاتحاد الدولى لصون الطبيعة، إذ تم استعراض عدد من التجارب والرؤى على المستوى الدولي الرامية إلى استعادة النظم البيئية.
وأكد الحاضرون بالجلسة على ضرورة تبني نهج شامل متعدد النظم البيئية يعكس الترابط بين الموائل الساحلية والبحرية، بما يسهم في تعزيز الصمود البيئي ودعم جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه في منطقة البحر المتوسط.
وتطرقت الجلسة إلى إجراءات استعادة النظم البيئية للأراضي الرطبة والساحلية بفعالية، إذ تعد من النظم البيئية الهامة التي تضم كائنات حية لابد من الحفاظ عليها، كما أنها تقدم خدمات بيئية كبيرة، حيث تعد مصارف كربون قوية، تخزن كميات هائلة من الكربون في تربتها العضوية بسبب ظروف نقص الأكسجين التي تبطئ تحلل المواد النباتية.
وفي حالة تدهورها يؤدي ذلك إلى إطلاق تلك المخزونات كغازات دفيئة، مما يزيد من التغيرات المناخية، إذ استعرضت الجلسة عدد من المبادرات والمشروعات منها Wetland4Change، Restore4Cs ، RESCOM، ومبادرة REST-COAST.
واستعرضت الجلسة مجموعة من التوصيات، منها: ضرورة وضع مؤتمر برشلونة خطة لاستعادة إقليمية تدمج استراتيجيات التنمية الوطنية معًا لتحقيق نهج متعدد الأنظمة البيئية وشامل في التخطيط والإدارة بهدف اعتماده في مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين COP25، اعتماد مجموعة مشتركة من المؤشرات، بما في ذلك أهداف استعادة كمية تتماشى مع الإطار العالمي للأراضي والتقرير الوطني للاتحاد الأوروبي.
كما تضمنت التوصيات: إنشاء منصة معرفية متوسطية للخدمات القائمة على الطبيعة NbS لمشاركة البيانات وأفضل الممارسات، العمل على تأمين تمويل مستدام من خلال مصادر تمويل تجمع بين المنح العامة والخطط القائمة على النتائج ورأس المال الفكري والمدفوعات مقابل خدمات النظم البيئية PES.
وفي سياق متصل نظمت مؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو– بيلاجوس جلسة جانبية تحت عنوان اتحاد بيلاجوس - استهداف النظام البيئي، بحضور السيدة كاثرين شابود الوزيرة الفرنسية المفوض لشؤون البحر والثروة السمكية.
ناقشت الجلسة سبل دمج الحفاظ على الأنواع وإدارة الموارد: تنفيذ خطط العمل المتعلقة بالأنواع الحورية وأسماك القرش، وعرض ممثل المركز الإقليمي للأنشطة المتعلقة بالمناطق المحمية بشكل خاص "SPA/RAC" التابع لاتفاقية برشلونة، خطط العمل الإقليمية لحفظ الحيتان والأسماك الغضروفية في البحر الأبيض المتوسط ، وتم الإشارة إلى أهمية البحر المتوسط لتميزه فيما يحويه من أنواع الكائنات ومنها أنواع الحوتيات والتي يعاني أنواع منها من خطر الانقراض.
وتضمنت الجلسة عرض نموذج بيلاجوس كمنطقة محمية مخصصة للحيتان، التي تضم عددا من الأنواع المعرضة للانقراض، إذ أكدت السيدة كاثرين شابود الوزيرة الفرنسية المفوض لشؤون البحر والثروة السمكية، أن اتفاق بيلاجوس يعد نموذج للتعاون الدولي الناجح في مجال حماية الثدييات بين الدول المتشاركة في الحدود والسواحل، والذي يمكن أن يتم تكراره في مواقع أخرى، مشددة على أهمية الترابط بين مختلف الأطراف لحماية المتوسط.
ونظم برنامج الإجراءات ذات الأولوية/مركز الأنشطة الإقليمية "PAP/RAC"، التابع لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط "MAP" وبرنامج الامم المتحدة للبيئة، بالتعاون مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد" بالتعاون مع خطة عمل المتوسط جلسة بعنوان "مستقبل أزرق: مسارات شاملة نحو رؤية إقليمية للإدارة الساحلية والبحرية المتكاملة".
تهدف الجلسة إلى النقاش حول الإطار الإقليمي للإدارة الساحلية والبحرية المستدامة والشاملة، تحقيق مستقبل أزرق من خلال انسجام التآزر والتكامل، ودور برنامج الأمم المتحدة في بناء القدرات الوطنية بعدد من الدول الأطراف في هذا المجال، إذ عرضت كلا من: "تركيا وألبانيا وتونس" تجربتها.
وشارك في إدارة الجلسة دكتور عماد عدلي رئيس الشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، الذي أكد أن الهدف من الجلسة مناقشة مستقبل المنطقة سواء للإنسان أو الطبيعة وسبل تحقيق الاستدامة من خلال تبادل المعارف مع المشاركين من بلدان وتجارب مختلفة، للوقوف على الدروس المستفادة مما تم من خطوات واجراءات.
في حين استعرضت الدكتورة غادة أحمدين ممثلة المركز العربي للشباب والبيئة المبادرة المصرية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام " لا للبلاستيك"، التي تهدف لرفع الوعي بأخطار التلوث البلاستيكي على البيئة البحرية، والحلول والبدائل التي يمكن اللجوء اليها لتقليل استخدامه.
وتم أيضًا عقد جلسة جانبية تحت عنوان " تحالف 100 مليون منطقة بحرية متوسطية لمواجهة الطوارئ المناخية: "برئاسة السيدة كارول مارتينيز مدير السياسات بمؤسسة ميديان، التي أشارت إلى مجموعة أدوات جاهزة للاستخدام لتوجيه المناطق البحرية المحمية في نشر خطط عمل التكيف، من خلال الركائز الثلاث الرئيسية: آلية مخصصة مع قائمة من الخبراء للمساعدة طويلة الأجل في المساعدة على التكيف، ودعم المناطق البحرية المحمية في تطوير خطط التكيف.
وأخيرا مساهمة الصندوق العالمي للطبيعة في تحالف ال100 منطقة بحرية متوسطية، إذ أكدت على ضرورة توافر أدوات فعالة لتقييم ومراقبة آثار تغير المناخ، والتواصل مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في إطار المشاريع القائمة "الغابات الساحلية الصغيرة، والغابات الزرقاء المتوسطية، بما في ذلك أكثر من 30 مشروعًا تجريبيًا في البحر الأبيض المتوسط" لمواجهة مخاطر تغير المناخ على المناطق البحرية.
في حين، نظمت مؤسسة شباب البحر الأبيض المتوسط جلسة نقاشية أخرى بعنوان "النساء والفتيات الصغيرات وخطر مواجهة النزوح المناخي"، إذ تناولت الجلسة تأثيرات النزوح المناخي على النساء والفتيات بسبب عدم المساواة، مما يجعلهن أكثر عرضة للخطر في الكوارث ويتسببن في تفاقم مشاكلهن الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والتأثيرات السلبية للنزوح المناخي على النساء، مثل: زيادة مخاطر العنف، والتأثيرات الصحية، والمخاطر الاقتصادية، والحرمان من التعليم.
وتم التشديد على أهمية دمج النوع المناخي في السياسات المناخية، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيا، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للنساء، وزيادة الوعي بمخاطر تغير المناخ وسبل الحماية والتعامل مع آثاره.
ونظمت مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير، للاتحاد الأفريقي الدكتورة ريم عبد المجيد رئيس مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير ومسابقة أفريقيا تنمو خضراء، والتي شهدت توزيع جوائز "أفريقيا تنمو خضراء" على الفائزين، وهي مجموعة من الجوائز المصممة لتكريم العمل المناخي في جميع أنحاء القارة الأفريقية وتعزيزه من خلال الابتكار.
وتُنظم هذه الجوائز بالشراكة مع مبادرات، مثل: مؤتمر الأطراف، وتركز على تكريم الجهود الناجحة في مجال المناخ من رواد الأعمال والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمستثمرين، تشمل الجوائز أربع فئات رئيسية: تكنولوجيا التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ومبادرة "هي تتجه نحو الأخضر"، والتمويل الأخضر، والبحث والتعليم في مجال المناخ.