قضت محكمة في نيجيريا اليوم الخميس، بالسجن مدى الحياة بحق زعيم الانفصاليين ننامدي كانو بعد إدانته بجميع التهم ال7 الموجهة ضده والتي تتعلق بالإرهاب. وأسس "كانو" مجموعة شعب بيافرا الأصلي التي اتهمت بالإرهاب وعمليات القتل خارج نطاق القانون في المنطقة الواقعة جنوب شرقي البلاد، حيث دعت إلى إنشاء دولة مستقلة. وشملت التهم الموجهة ضد كانو، الذي أنكر سلطة المحكمة عليه، القيام بأعمال إرهابية، وإصدار أوامر بحظر التجوال وتنفيذها عن طريق العنف، مما أدى إلى إصابة المنطقة الواقعة جنوب شرقي البلاد بحالة من الشلل التام كل يوم اثنين، وتقديم إرشادات حول كيفية تصنيع القنابل لاستخدامها ضد مرافق الحكومة، والقيام بأعمال التحريض. وقال القاضي جيمس أوموتوشو للمحكمة إن حق تقرير المصير هو حق سياسي، مضيفًا: "أي تقرير مصير لا يتم وفقا لدستور نيجيريا هو أمر غير قانوني". وطالب ممثلو الادعاء بفرض عقوبة الإعدام ضد كانو، لكن أوموتوشو قال إنه اختار الرأفة به. وأضاف القاضي في حكمه: "يجب مزج العدل بالرأفة ستتبع المحكمة توجيهات المسيح عيسى في الحكم الصادر أعلاه وتظهر الرأفة بالمتهم المدان وإضافة إلى ذلك، فإن عقوبة الإعدام على مستوى العالم تثير استياء المجتمع الدولي". يشار إلى أن كانو سعى لإحياء دولة بيافرا التي لم تدم طويلا، وهي منطقة انفصلت عن نيجيريا بين عامي 1967 و 1970، مما أثار الحرب الاهلية في البلاد خلال تلك الفترة، ولقي ما لا يقل عن 3 ملايين شخص حتفهم، قبل أن تستسلم قوات بيافرا. واعتقل كانو في عام 2021 وتم إعادته من كينيا بعد أن فشل في البداية في المثول أمام المحكمة في عام 2015. وألغى كانو الشهر الماضي، تفويضه لفريق الدفاع عنه بأكمله وعاد إلى اعتراض سابق على إجراءات المحكمة. ورفض الدفاع عن نفسه ضد التهم الموجهة إليه. وقال كانو للمحكمة قبل إدانته: "تفتقر المحكمة للولاية القضائية كي تقوم بمحاكمتي وعريضة الاتهام الموجهة ليّ لا تشمل أي قانون قائم في نيجيريا." وأفادت مؤسسة "إس بي إم انتليجنس"، وهي مؤسسة استشارية جيوسياسية مقرها لاجوس، في وقت سابق من العام الحالي، بأن التنفيذ العنيف لأوامر حظر التجول التي فرضها كانو أدى إلى مقتل 700 شخص على الأقل وكلف البلاد نحو 7.6 تريليون نايرا (5.3مليار دولار).