وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل بالقانون الجديد

شارك محمد جبران، وزير العمل، صباح اليوم الاثنين في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، الذي انعقد بالقاهرة تحت شعار "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، بمشاركة من المسؤولين والوزراء ورجال الأعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.
وبحسب بيان، يُنظم المنتدى بالتعاون بين وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدعم من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الراسخة بين مصر ودول الخليج، وزيادة حجم الاستثمارات الخليجية في السوق المصرية، بما يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين.
وأكد محمد جبران، أن قانون العمل الجديد يمثل أحد أهم التشريعات الداعمة لبيئة الاستثمار في مصر، حيث يوازن بين حماية حقوق العمال وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يحقق العدالة والتوازن.
وأشار إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل والتشغيل، موضحًا أن القانون الجديد جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة التحديات التي أفرزها تطبيق القانون السابق رقم 12 لسنة 2003، ويهدف إلى رفع كفاءة سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يتيح فرصاً مرنة للعمل مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، كما يسهم في تبسيط إجراءات التعيين وإنهاء الخدمة، ويستحدث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة وفعالية.
وزأبرز وزير العمل، دعم القانون الجديد منظومة التدريب وتنمية المهارات من خلال تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، مع تقديم حوافز لأصحاب الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم.
وأكد على اهتمام الوزارة بتطوير مراكز التدريب المهني وربطها بالمتطلبات المحلية والدولية، مع فتح فرص لتشغيل العمالة المصرية الماهرة في الخارج، بما يعزز مكانة العامل المصري عالميًا.
وأشار الوزير إلى أن القانون الجديد ألغى عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واكتفى بتشديد الغرامات المالية، مع جعل التفتيش أداة توعوية وتنظيمية، واستحداث مكاتب الامتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، بما يعزز بيئة العمل الآمنة والجاذبة للاستثمار.
وتابع: قانون العمل الجديد تشريع متوازن وجاذب للاستثمار، يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويراعي معايير العمل الدولية، ويمثل خطوة مهمة نحو بناء سوق عمل حديث ومستقر يواكب متطلبات التنمية ورؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاً:
اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب
القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة