وزير العمل يستعرض مع غرفة التجارة الفرنسية «القانون الجديد»

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الوزارة، ترحب دائما بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الأحد، في اجتماع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، والذي عُقد بحضور عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وأحمد نجيب مدير عام "الغرفة"، وعدد من أعضاء الغرفة، وممثلي كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
وشدد الوزير، على أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة للشباب المصري.
و استعرض الوزير خلال كلمته أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وأهدافه في تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ودوره في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال بيئة عمل آمنة ومستقرة.
وأكد جبران، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي على تحديث التشريعات العمالية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويُعزز من تنافسية سوق العمل المصري، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم علاقات العمل، ويُسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج.
وفي مستهل الاجتماع، ألقى عماد السنباطي، كلمة ترحيب رحب فيها بالوزير والحضور، مؤكدًا أهمية الحوار المستمر بين الحكومة المصرية والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.
و شارك إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير في مداخلة تناول خلالها الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، وأجاب عن استفسارات الحضور حول آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.
واختُتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، شهدت تبادل وجهات النظر حول فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجال التدريب والتشغيل..والتعاون في المزيد من الاستثمارات، ثم التُقطت الصور التذكارية في ختام الفعالية.