مصير المتهمين بعد الصلح.. تفاصيل قانونية مثيرة في قضية مسن السويس -صور

تتجه أنظار المتابعين إلى محكمة جنح الجناين غداً، حيث تُنظر قضية "مسن السويس" غريب مبارك التي أثارت الرأي العام، خاصة بعد الإعلان عن جلسة صلح انتهت بتنازل المجني عليه عن الاتهام الموجه للشقيقين المتهمين بالتعدي عليه.
لكن، وفقاً لمصادر قضائية مطلعة، فإن التنازل عن الاتهام لم يُسدل الستار بشكل نهائي على القضية التي تحمل في طياتها ثلاث تهم أساسية.
وكشف مصدر قضائي ل "مصراوي"، أن تنازل غريب مبارك عن الاتهام يخص تهمة واحدة فقط من تهم القضية الثلاث وهي: التعدي بالضرب (الضرب البسيط)، وهي التهمة التي تشملها المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتيح التصالح وبالتالي إغلاق باب معاقبة المتهمين عليها.
لكن المصدر شدد على أن التنازل لا يعفي المتهمين من العقوبة بالكامل، حيث أن أوراق القضية لا تزال تضم تهمتين أخريين غير قابلتين للصلح والتنازل الفردي، وهما: البلطجة، واستعراض القوة.
وأوضح المصدر أن هاتين التهمتين تمسان الأمن والسلم الاجتماعي، وقد حدثت الواقعة في الشارع أمام المارة، ولذلك "فللقاضي مطلق الحرية في أن يعاقب المتهمين فيهما بالحبس"، كونهما ليستا مقيدتين بالتصالح.
رغم التعقيدات القانونية، فقد أثمرت جهود الوسطاء عن اتفاق شامل بين غريب مبارك وأسرة المتهمين (الذين تجمعهم صلة قرابة ونسب)، الاتفاق شمل التزام أسرة المتهمين بتوفير شقة تمليك لغريب وأسرته مقابل تركه الشقة القديمة التي شهدت الواقعة.
وأكد محامٍ مقرب من الأسرة أن جلسة الصلح، التي شهدت حضور محاميين من القاهرة للحياد في حل الخصومة، انتهت بتحرير توكيل بالتنازل عن الاتهام، لكن هذا التنازل تم مع العلم أن أمر الإحالة ضم اتهامات لا يمكن التصالح فيها.
بالنظر إلى طبيعة الواقعة والتنازل الذي حدث، أشار المصدر القضائي إلى مسار محتمل للحكم: "يمكن للقاضي أن يقضي بحكم الحبس مع وقف التنفيذ للمتهمين، باعتبار أن المدعي تصالح مع خصمه وتنازل عن البلاغ المقدم ضدهما، وهو ما يساعد على تخفيف العقوبة، لكن في النهاية للقاضي مطلق الحرية في الحجم حسب تقديره للواقعة وظروفها."
ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح الجناين غداً، القضية رقم 7918 لسنة 2025، حيث سيقدم محامي المتهمين توكيل التنازل الصادر من المجني عليه، لتبدأ المحكمة في الفصل في مصير الشقيقين المحبوسين على ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة، باشرت التحقيق في الواقعة مطلع الأسبوع الماضي، واستمعت لأقوال المجني عليه وابنته مصورة الفيديو وشهود العيان، قبل أن تأمر بحبس الشقيقين على ذمة التحقيقات.