تقترب قضية "مسن السويس" التي شغلت الرأي العام طوال الأسبوع الماضي وحتى اليوم من الحسم بالصلح بين الطرفين، بعد أن وافق المجني عليه غريب مبارك عبدالباسط على التنازل عن حقه المدني. ولكن، يبقى السؤال عن مصير المتهمين معلقًا بشق آخر جنائي قد يضعهما تحت طائلة القانون، لا سيما وأنهما يواجهان اتهامات لا تتعلق بالمدعى وحده. محامٍ مقرب من الأسرة أكد أن جلسة صلح عُقدت في مضيفة إحدى القيادات العائلية بالسويس، وانتهت بالاتفاق على تنازل المجني عليه، الذي ينتمي مع المتهمين لنفس القبيلة وتربطهم صلة نسب. وبناءً على ذلك، حرر "مسن السويس" توكيلًا رسميًا بالتنازل عن القضية. وأوضح المصدر، في حديثه لمصراوي، أن أمر الإحالة يضم ثلاث تهم: البلطجة، واستعراض القوة، والتعدي بالضرب. وأشار إلى أن التنازل يسري فقط على تهمة الضرب البسيط، التي لا تزيد عقوبتها عن الحبس سنة أو غرامة، بينما تظل تهمتا البلطجة واستعراض القوة قائمتين، لأنهما تمسان أمن المجتمع ولا يملك المجني عليه حق التنازل فيهما. ومن المقرر أن تنظر محكمة جنح الجناين، الأربعاء المقبل، القضية رقم 7918 لسنة 2025، حيث سيقدم محامي المتهمين توكيل التنازل الصادر من المجني عليه. وكانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق في الواقعة مطلع الأسبوع الماضي، واستمعت لأقوال المجني عليه وابنته مصورة الفيديو وشهود العيان، قبل أن تأمر بحبس الشقيقين على ذمة التحقيقات.