وزير الصحة: 13 مليار جنيه سنويا لعلاج مرضى الأورام

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن توطين صناعة الدواء في مصر يمثل بُعدًا استراتيجيًا من أبعاد الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بدعم وتشجيع القطاع الدوائي، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة منظومة الصحة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق قطاع الأدوية المتخصصة في الأورام وأمراض الدم بشركة "إيڤا فارما"، بحضور الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات هيئة الدواء المصرية.
وقال عبدالغفار: "حرصت على التواجد اليوم لأن إضافة قطاع متخصص لعلاج الأورام تمثل خطوة حيوية ومهمة لمنظومة الصحة في مصر، خاصة في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالأورام".
وأوضح الوزير أن الصناعة الدوائية في مصر تمتلك تاريخًا يمتد إلى ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الدولة تضم حاليًا 179 مصنعًا للأدوية، و178 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للأدوية البيولوجية، و9 مصانع للأدوية البيطرية، وهو ما يعكس حجم التطور الكبير في البنية التحتية للصناعة الصحية.
وتحدث عبدالغفار عن واقع الأورام في مصر والعالم، لافتًا إلى أن مشكلة الأورام تمثل تحديًا عالميًا نتيجة زيادة معدلات الإصابة، مشددًا على أن مصر تتبنى منهج التشخيص المبكر كأحد أهم محاور المواجهة.
وأضاف أن متوسط عدد حالات الأورام الجديدة في مصر يتراوح بين 360 إلى 380 ألف حالة سنويًا، فيما يتم تسجيل نحو 50 ألف حالة جديدة كل عام، إلى جانب 80 ألف حالة مسجلة على منظومة التأمين الصحي القائم.
وأوضح أن حجم الإنفاق السنوي على علاج الأورام يبلغ نحو 13 مليار جنيه تشمل العلاجات الدوائية والكيماوية.
وأشار وزير الصحة إلى أن مصر ما زالت تعتمد على نحو 40% من الأدوية المستوردة لعلاج الأورام، وهو ما يبرز أهمية تشجيع كل خطوة تستهدف توطين صناعة الأدوية محليًا، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي ودعمًا لأمن مصر الصحي والدوائي.