نائب وزير المالية: نعمل على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أننا حريصون على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.
وأضاف، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أننا نعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، إذ إن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة.
وأشار الكيلاني في بيان للوزارة اليوم إلى أن الأسواق الرقمية «نافذة» عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
وقال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أننا نكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.
وأضاف، أننا حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، ونتطلع عبر هذا الحوار الثري إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعَّالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي؛ بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
وأكد سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة.
وأشار إلى أننا نرتكز على التحول الرقمي من خلال منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة؛ للتيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
وأكد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية لها أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.
أشارت الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة، ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل طرف سواء مستورد أو مصدر بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.