المالية: دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أننا حريصون على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر لتعزيز تنوع الاقتصاد المصري، وتعميق اليقين الضريبي والجمركي، وتيسير انضمام رواد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي.
أضاف، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع التجاري وشركات الشحن والبريد السريع، أننا نعمل على تحقيق التكامل بين وحدتي التجارة الإلكترونية بالضرائب والجمارك؛ لتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة.
وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة
أضاف، إن وحدة التجارة الإلكترونية تُرسخ مسار الثقة مع مجتمع الأعمال نحو اقتصاد رقمي أكثر انضباطًا وعدالة، مشيرًا إلى أن الأسواق الرقمية «نافذة» عالمية لزيادة التبادل التجاري بسهولة وسرعة غير مسبوقة.
من جانبه أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن التجارة الإلكترونية أصبحت تثير تساؤلات عالمية حول التحديات المتعلقة بتنظيم تبادل السلع، موضحًا أننا نكثف التعاون مع قطاع الشحن الجوي لتنظيم حوكمة التجارة الإلكترونية.
أضاف، أننا حريصون على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومقدمي الخدمات اللوجستية، ونتطلع عبر هذا الحوار الثري إلى الخروج بتوصيات عملية ومقترحات تطويرية فعَّالة تُسهم في تعزيز منظومة التجارة الإلكترونية، وتوسيع التعاون بين الجمارك والقطاع اللوجستي؛ بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية
أشار إلى أننا نعمل على بناء منظومة متكاملة لحماية الاقتصاد والمواطنين، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، لافتًا إلى أننا نعمل على تطوير البيئة التشريعية لتصبح أكثر مرونة ومواكبة لمستجدات التجارة الإلكترونية.
وأكد سامي رمضان نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن قطاع التجارة الإلكترونية يُعد أحد محركات الاقتصاد العالمي وينمو بوتيرة سريعة تتطلب إجراءات أكثر مرونة.
ولفت إلى أننا نرتكز على التحول الرقمي من خلال منصة «نافذة» وربطها بمنصات التجارة العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي عبر الحصول على بيانات مسبقة عن الشحنات، جنبًا إلى جنب مع تطوير منظومة إدارة المخاطر المسبقة؛ للتيسير على المستثمرين وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي.
و أكد أحمد العسقلاني نائب رئيس مصلحة الجمارك، أن التجارة الإلكترونية لها أهمية متزايدة في دعم الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التيسيرات الحكومية تسهم في تعزيز نمو هذا القطاع وتوسعه في الأسواق المحلية والعالمية.
أضاف أن التجارة الإلكترونية لا تقتصر على بيع السلع فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الخدمات بمختلف أنواعها، وهو ما يجعل مجالاتها تتسع باستمرار مع التطور الرقمي المتسارع.
من جانبها أشارت الدكتورة أمل الجابري رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، إلى أننا نسعى إلى إنشاء بيئة جمركية رقمية متكاملة، تتميز بالكفاءة والشفافية وتُعزز تبادل البيانات بين كل الجهات المعنية بالمنظومة الجمركية، بحيث تكون الإجراءات الجمركية للتجارة الإلكترونية أسرع وأدق، وأكثر ارتباطًا بمنصات التجارة الرقمية، بما يدعم «اقتصاد التصدير» ويمكن المستثمرين والمتعاملين من الاستفادة الكاملة من تحولات الرقمنة.
أكدت أن الوحدة تعمل على أن تكون التجارة الإلكترونية داخل مصر وخارجها ميسرة، ومبسطة وآمنة، بحيث يشعر كل طرف سواء مستورد أو مصدر بأن الإجراءات واضحة ومتوافقة بالكامل مع معايير التجارة الإلكترونية الحديثة.
واستعرض محمد محمود، نائب رئيس وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الجمارك، أبرز التحديات العملية الناتجة عن الزيادة المتنامية في حجم الشحنات الفردية عبر المنصات الإلكترونية، مقدمًا عددًا من الحلول التطويرية لتعزيز التعاون التقني واستهداف المخاطر مبكرًا، بما يدعم دقة وسرعة الإجراءات الجمركية.