تناقض تصريحات مسؤولي الأهلي بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور

تناقضت تصريحات مسؤولي الأهلي، خلال الساعات الماضي، بشأن الوقفة الاحتجاجية التي قام بها عمال النادي، للمطالبة بزيادة رواتبهم، إذ أنهم يتقاضون 4 آلاف جنيه شهريا.
ونظم عمال النادي الأهلي في فرع الشيخ زايد، وقفة احتجاجية، قبل يومين، لعدم حصولهم على الحد الأدنى للأجور وقيمته 7 آلاف جنيه.
سعد شلبي.. الزيادة تمت
نفى سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي، عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "الوقفة الاحتجاجية للعمال؟ الجهاز الوظيفي في النادي الأهلي هو جزء أصيل من النجاحات التي تحققت في الأهلي طوال تاريخه، والدليل هو حرص مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب خلال الفترة الماضية كلها على تكريم الجهاز الإداري على جهوده التي تم إنجازها".
وأضاف: "الحد الأدنى للأجور في خلال ال 24 شهرا الماضيين مر بزيادة أكثر من مرة حتى وصل إلى 7 آلاف جنيه بداية من 1400 جنيه، كل هذه الزيادات تمت في النادي الأهلي، كان يوجد قرار من مجلس الإدارة يوم 24 سبتمبر الماضي، بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه الصادر عن الحكومة المصرية".
وواصل: "بعض الزملاء من الجهاز الوظيفي الذي لهم كل الاحترام والتقدير كان عندهم وجهة نظر أن هذه الزيادة تحتاج إلى إعادة نظر، وتوجه مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة محمد الحارجي والغزاوي ومعهما شؤون العاملين، وجلسوا للاستماع إلى وجهة نظرهم وسيتم عرضها على المجلس الجديد لدراستها، وإقرار ما هو في صالح العمال، وتم تطبيق القرار الصادر عن الحكومة المصرية بزيادة الحد الأدنى، وتم صرفه بالأمس".
خالد مرتجي ينفي تصريحات سعد شلبي
نفت تصريحات خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي، مع التصريحات السابقة لسعد شلبي، وقال مرتجي في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا يوجد شك أن هؤلاء العمال أبناءنا ورمانة الميزان، في شهر سبتمبر الماضي اتخذنا قرارا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وما حدث أن شؤون العاملين والإدارة المالية، نفذوا منشور 2024، والذي ينص على أن المرتب 6000 جنيه والتأمين من ضمن هذا المبلغ".
وأضاف: "لكن منشور شهر فبراير، ينص على أن المرتب 7000 جنيه ولم ينص على بند التأمين، وما حدث خطأ غير مقصود في آلية التنفيذ، بالتالي عندما علمنا أمس، حدثت اتصالات والغزاوي والجارجي جلسا مع العمال والمدير المالي".
واختتم: "ووزير التضامن أرسل إلينا مفتش جلس مع المدير المالي وأخبرنا أن الأمور تمام ولكن المشكلة في أن المنشور الذي تم تطبيقه خاص بعام 2024، والموضوع منتهي والعمال سيحصلن على الحد الأدنى بأثر رجعي".