العمل تطلق حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن خطة الوزارة لتنفيذ حملات تفتيش "ممنهجة ومكثفة" اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل، بهدف التأكد من التزام جميع المؤسسات بتطبيق قانون العمل وتفعيل الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور، وذلك استجابة لعدد من الشكاوى الواردة للوزارة.
أكد الوزير أن الحملات التفتيشية ستشمل كافة المناطق دون استثناء، مشددًا على أن تطبيق القانون سيتم بكل حزم، وأن الغرامات المقررة على المخالفين ستكون كبيرة جدًا لردع أي تجاوزات.
في سياق متصل، وجه الوزير تحذيرًا صارمًا لأصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل رسمي، مشيرًا إلى أن المخالفين سيواجهون غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي مخالف في حال تكرار المخالفة.
كما دعا الوزير إلى الإسراع في "تقنين الأوضاع وتنظيم أعداد العمالة الأجنبية"، بما يضمن التوازن مع العمالة المصرية داخل المنشآت ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.
وكشف الوزير عن إطلاق مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر تهدف إلى تسجيل العمالة المنزلية، ضمن خطة الوزارة الشاملة لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لضمان سوق عمل منظم وعادل.